تشريعية النواب تناقش تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي مشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الهواري، وستين نائبًا آخرون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ومشروع قانون مقدم من النائب أحمد مقلد، وستين نائبًا آخرون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش.
وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي وافق فيها مبدئيًا على تعديل قانون سلامة السفن استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي تقرير اللجنة عن مشروع القانون.
وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن مشروع القانون يستهدف إلزام كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار، مع وضع عقوبة رادعة حال مخالفة ذلك.
مجلس النواب
وجاء في التعديل أنه يستهدف تمكين الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن.
كما من المقرر أن تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مقدم من إيهاب رمزي، وستون نائبًا آخرون، بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
