تحويلها إلى مراكز إصلاح وتأهيل.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون السجون
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.
وقال اللواء أحمد العوضي رئيس اللجنة، إن التعديل التشريعي أولى اهتمام بتشجيع النزلاء على الاطلاع والتعليم، وعلى رأسها إتاحة استكمال الدراسة، وذلك ترسيخا لنهج الوزارة في سياستها الداعمة لحقوق النزلاء التعليمية.
قانون السجون الجديد
وأشار العوضي إلى أن القانون تضمن تعديل بعض المسميات منها مسمي السجن ليكون مركز الإصلاح والتأهيل، وقطاع السجون بـ قطاع الحماية المجتمعية، ونزيل بدلا من سجين.
وجاءت مواد القانون على النحو التالي:
المادة الأولى:
تنفذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل طبقا لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائي، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعية وثقافية، وهي ثلاثة أنواع:
-مراكز إصلاح وتأهيل عمومية.
-مراكز إصلاح جغرافية.
-مراكز إصلاح وتأهيل خاصة، تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، ويحدد فيه فنات النزلاء الذين يودعون بها، وكيفية معاملتهم، وشروط الإفراج عنهم.
وتأتي تعديلات القانون فى إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية في مسمياتها، وابنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق السجناء، ويسعى إلى توفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم ضمن مكونات المجتمع الإنساني، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية للدولة.
