إعادة هيكلة خدمات لجمع والفرز والنقل.. تعرف على محاور الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات
أصدرت وزارة البيئة بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، والذي تم إنشاء جهازًا مختصًا لإدارتها بناءً على ذلك القانون.
وحددت اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات الاختصاصات المنوط بها جهاز إدارة المخلفات، وتأتي على رأسها إعداد استراتيجية وطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات
ونصت المادة 5 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن إدارة تنظيم المخلفات الصلبة والبلدية والزراعية والصناعية وغيرها من الأنواع المختلفة، على أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات يختص بإعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، على أن تتضمن تلك الاستراتيجية المحاور التالية:
- التخفيف والحد من إنتاج أو تولد المخلفات بكل أنواعها.
- تحويل المخلفات إلى موارد تساهم في الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة من خلال تحفيز وتشجيع عملية التدوير الآمن للمخلفات.
- تطوير منظومة الإطارين التشريعي والمؤسسي للإدارة المتكاملة للمخلفات.
- تحسين الإدارة البيئية للمدافن الصحية، وغلق المقالب العشوائية من خلال تأهيل ثم إغلاق المقالب المفتوحة العشوائية واستبدالها بمدافن صحية.
- تأسيس آليات مستدامة للرصد والرقابة والإنفاذ والامتثال وتطبيق مبدأ المُلوِث يدفع.
- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني ورفع الوعي والتثقيف المجتمعي بمفهوم الإدارة المتكاملة للمخلفات.
- إنشاء خريطة وقاعدة بيانات رقمية تحدد فيها كميات المخلفات بأنواعها المختلفة في كل محافظة، وقياس مؤشرات التقدم المحرز في المنظومة وإصدار التقارير الرقمية المحدثة.
- إنشاء خريطة وقاعدة بيانات رقمية بالمدافن الصحية الجديدة التي سيتم إنشاؤها، والمدافن القائمة بالفعل وسيتم تطويرها للتخلص الآمن من المخلفات وتصنيفها طبقًا لأنواع المخلفات ودرجة خطورتها.
- إعادة هيكلة خدمات جمع وفرز ونقل ومعالجة والتخلص من المخلفات بجميع أنواعها وتحفيز وتنمية المشروعات الاستثمارية في قطاع المخلفات.
- إدماج القطاع غير الرسمي العامل في نشاط المخلفات، ضمن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، على أن يقوم الجهاز بوضع المعايير والضوابط لتقنين أوضاع العاملين بهذا القطاع اجتماعيًا واقتصاديًا وجغرافيًا، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية.
- تخصيص بنود خاصة في هذه الاستراتيجية للفاعلين في المنظومة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بهدف الحد من تولد المخلفات من المنبع والتخلص الآمن منها.
