مجلس النواب يوافق على تغيير مسمى السجن لمركز إصلاح وتأهيل
وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.
واستعرضت الجلسة، تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي حول مشروع القانون.
ويتضمن استبدال عدد من المصطلحات بأخرى، على رأسها استخدام عبارة مركز إصلاح وتأهيل، أو مركز إصلاح، بدلا من لفظ سجن.
مجلس النواب
النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أكد أن التطوير الذي حدث فى المنشآت العاقبية كسجن وادي النطرون وتحويله لمركز للإصلاح والتأهيل النفسي، يعتبر تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي للاهتمام بتوفير حياة كريمة لكل المواطنين المصريين سواء كان المواطن ارتكب جرم أو خطأ.
فيما أكد النائب إبراهيم المصري، وكيل اللجنة، أن مشروع القانون يستهدف تغيير مسمى السجون، إلى مراكز إصلاح وتأهيل عمومية أو مراكز إصلاح جغرافية أو مراكز إصلاح وتأهيل خاصة.
وقال عضو مجلس النواب: مشروع القانون، يستهدف تغيير اسم السجناء إلى نزلاء، ومأموري السجون إلى مديري مراكز تأهيل، وإلغاء كلمات سجون وليمانات حيثما وردت بالقانون.
كما يتضمن القانون استخدام عبارتا مركز الإصلاح الجغرافي، أو مراكز الإصلاح الجغرافية، بدلا من عبارتي سجن مركزي، أو سجون مركزيةن ولفظ المشرفين، أو المشرفات، بدلا من لفظ السجانات.
