تغيير مسمى السجين إلى نزيل.. مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون السجون
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، في ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي.
تعديل قانون السجون
وقالت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون جاء في إطار سعي الدولة لإعادة تحديث الهياكل التنظيمية للقطاعات والإدارات الرئيسية بوزارة الداخلية، ومسايرة التطورات الحديثة في هذا المجال لتتوافق مع طبيعتها ومقوماتها، وكذلك الاهتمام بتطوير سياسات التنفيذ العقابي كأحد مظاهر تقدم الشعوب وتطور الأمم، لكونها تعبر عن الارتقاء بمعاملة المودعين بالسجون، والتي تهدف من خلالها إلى دحر خطورتهم الإجرامية وإصلاحهم وتأهيلهم اجتماعيا وثقافيا وإعادة اندماجهم ضمن مكونات المجتمع الإنساني.
وقال اللواء أحمد العوضي رئيس اللجنة، إن التعديل التشريعي أولى اهتمام بتشجيع النزلاء على الاطلاع والتعليم، وعلى رأسها إتاحة استكمال الدراسة، وذلك ترسيخا لنهج الوزارة في سياستها الداعمة لحقوق النزلاء التعليمية.
وينص القانون على تنفذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل طبقا لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائي، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعية وثقافية، وهي ثلاثة أنواع: مراكز إصلاح وتأهيل عمومية مراكز إصلاح جغرافية، مراكز إصلاح وتأهيل خاصة، وكانت الحكومة قد أحالت مشروع القانون إلى مجلس النواب بعد الموافقة عليه.
