مركز القاهرة يعقد دورة تدريبية لبناء قدرات كوادر دول منطقة الساحل الإفريقي | صور

يعقد مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام دورة تدريبية حول "مكافحة التهديدات العابرة للحدود في منطقة الساحل الإفريقي: الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين، خلال الفترة من 7 إلى 10 مارس الجاري. ويشارك في الدورة كوادر دبلوماسية وقضائية وعسكرية وشرطية من عدد من دول منطقة الساحل ممثلةً في موريتانيا ومالي ونيجيريا وغينيا والكاميرون وتشاد وبوركينا فاسو بالإضافة إلى مصر.

وأشار السفير أحمد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولي، إلى أن الدورة تأتي في إطار نشاط المركز لبناء قدرات كوادر الدول الإفريقية في عدد من المجالات المرتبطة بالسلم والأمن ومنها مكافحة الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين، كما عبر عن التقدير لدعم الحكومة السويسرية لبرنامج المركز في هذا المجال. 

من جانبه، أكد السفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، على الأولوية المتقدمة التي تمنحها مصر لدفع التعاون مع دول الساحل، ولدعمها في القضاء على الأسباب الجذرية للإرهاب وتهريب المهاجرين والاتجار في البشر، وذلك انطلاقًا من العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع مصر بتلك الدول.  

سياسات الدولة المصرية في تعاملها مع ملف الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر

وأشادت نائبة رئيس البعثة السويسرية في مصر اليزابيث جلجن، بسياسات الدولة المصرية في تعاملها مع ملف الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر واستضافتها لملايين اللاجئين والمهاجرين والتعامل معهم دون تمييز. كما أثنت على التعاون بين الحكومة السويسرية ومركز القاهرة الدولي. 

 وأعقب افتتاح الدورة حلقة نقاشية شارك فيها الدكتور محمد عبد الباسط، المدير العام لمركز مكافحة الإرهاب لدول الساحل والصحراء والذي تستضيفه مصر وتم تفعيله مؤخرًا، حيث تناول الأهمية التي يوليها المركز لمكافحة الإرهاب والترابط بين التحديات العابرة للحدود التي تواجه منطقة الساحل مثل الإرهاب، والجريمة المنظمة وأيضًا الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين. كما تحدثت فالنتين أتوندي ممثلة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الإيكواس في الاتحاد الإفريقي، حيث استعرضت الجهود التي تقوم بها المنظمة لدعم دول منطقة الساحل في هذا المجال.

 وتتناول الدورة موضوعات عدة تشمل الأطر القانونية لمكافحة ظاهرتي الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين وكذلك أطر التعاون الإقليمي والتجارب الوطنية، بما فيها تجربة مصر من خلال اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر.