حيثيات حكم عدم قبول دعوى تطالب بالسماح للسيدات دون الـ 40 بالإقامة بالفنادق بمفردهن
أودعت محكمة القضاء الاداري، حيثيات حكمها بعدم قبول الدعوى المقامة من هاني سامح، وصلاح بخيت المحاميان، المقيدة برقم 48010 لسنة 75 قضائية، والتي تطالب بإلغاء القرار والتعليمات الأمنية، والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات، وجميع المنشآت ذات الصلة، وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاثة نجوم، بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي، اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة، بتسجيل الوصول بمفردهن، والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور.
إلغاء القرار والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات
وقالت المحكمة، إنه ولما كان المُدعي؛ يهدف من دعواه، إلى وقف تنفيذ حكم القضاء، وإلغاء قرار جهة الإدارة حول السيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن سن الوصول والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور بالفنادق والينسيونات وجميع المات ذات، وبالأخص الفنادق النجمة الواحدة و3 نجمات، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأوضحت المحكمة، أنه ولما كان الثابت من رد جهة الإدارة على موضوع الدعوى؛ ممثلًا في رد الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية - بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 4 سبتمبر2021، بأنه لا يوجد ثمة قرارات تمنع دخول مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة دون أزواجهن.
وتابعت: كذا عدم صدور ثمة قرارات أو تعليمات من الجهات الأمنية المعنية تحول دون تسكين أي سيدة أو فتاة بمفردها أو اشتراط أن تكون رفقة زوجها أو أحد والديها أو أشقاب أو مرافق من الدرجة الأولى، في حين لم تتلق أي من إدارات وأقسام وقطاعات الجهات الأسية المعنية لمة بلاغات تفيد تضرر سيدات سواء مصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي من عدم تسكينهن بأي من الفنادق والمنشآت السياحية قيد الإشراف على تاريخه.
وقالت غرفة المنشآت السياحية في معرض ردها على الدعوى بموجب حافظة مستنداتها، ومذكرة دفاعها المقدمتين بج 11 نوفمبر2021، إنه " لا توجد أي قرارات أو تعليمات أو تنبيهات صادرة من وزارة السياحة أو غرفة المنشات الفندقية، بشأن المنع المشار إليه، وأن الغرفة راجعت موقف الفنادق المُرخصة والمشار إليها في الدعوى، فأفادت هذه الفنادق بعدم صحة ما ورد في الدعوى المثلة، وأرفقت صورا من المستندات الخاصة بالتسكين والإقامة؛ تؤكد استقبال هذه الفندق السيدات دون سن الأربعين للإقامة، ومن مطالعة ما ورد من الجهات المعنية، وجدت المحكمة عدم وجود ثمة قرارات سواء كانت إيجابية أو سلبية؛ تشير إلى وجود منع السيدات دون سن الأربعين من الإقامة في الفندق، ويكون ما نكره المدعي محض قول مُرسل بلا دليل من الأوراق يؤيده وبعضده، وأن جهة الإدارة قدمت ما يفيد عكسه وينقيه.
واختتمت المحكمة: ومن ثم لا يوجد ثمة قرار إداري يمكن مجابهته ومخاصمته بدعوى الإلغاء، ويغدو الدفع المبدئي من جهة الإدارة، بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، قائما على سنده المبرر له قانونا وواقعا؛ الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
