بعد انتشاره.. الإفتاء توضح رأي الشَّرع في الشراء من تجار تحتكر السلع؟
استقبلت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها، سؤالا من أحد الأشخاص، حول حكم التعامل بالبيع والشراء مع التجار محتكري السلع.
وجاء في نص السؤال الوارد إلى دار الإفتاء: ما حكم شراء السلع المحتَكرة من التاجر المحتكر دون حاجة لذلك، مما يساعد التجار على الاحتكار؟
حُكم التعامل مع التجار محتكري السلع
الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أجاب عن السؤال السابق، حول حكم التعامل بالبيع والشراء مع التجار محتكر السلع.
مفتي الجمهورية: المشتري من محتكري السلع دون حاجة آثم ومعين له
وبيّن مفتي الجمهورية، أن من يقوم بالشراء من البائع المحتكر مع عدم وجود ضرورة لهذا الشراء، أو مع وجود طريقة أخرى للشراء أو وجود سلعة أخرى تقوم مقامها، فهو بذلك الفعل يكون قد قَدَّم عونًا على مخالفة أوامر الله تعالى وارتكب محظورًا وإثمًا.
أما من كانت له حاجة في الشراء ولا يجد طريقة أخرى لشرائها، فهو مضطر لذلك، وغير مؤاخَذٍ به، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه لا إثم عليه في هذه الحالة، لافتا إلى أن الإثم يكون على البائع فقط.
ما هو الاحتكار؟
مفتي الجمهورية، أوضح أيضا أن الاحتكار، هو حبس كل ما يضر العامة حبسُه؛ وذلك عن طريق شراء السلع وحبسها، فتقِلُّ بين الناس، فيرفع البائع من سعرها استغلالًا لندرتها، ويصيب الناسَ بسبب ذلك الضرر.
مفتي الجمهورية: الاحتكار محرم شرعا
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الاحتكار محرم شرعًا؛ مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ».
وتابع المفتي: من يقدم على شراء مثل هذه السلع ممَّن هو مُسْتَغِل لحاجة الناس، مع عدم وجود ضرورة لذلك، أو مع وجود طريقة أخرى للشراء، أو مع وجود سلعة أخرى تقوم مقامها، فهو بهذا الفعل أيضًا يكون مخالفًا لأوامر الله تعالى مرتكبًا محظورًا وإثمًا، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن المعاونة على الإثم والعدوان، فضلًا عن ارتكاب ذلك، وقد قَرَّر الفقهاء أنَّ الإعانة على الـمُحرَّم حرام؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2] ممَّا يدلُّ على أَنَّ مباشرة الإثم والعدوان حرامٌ من باب أولى.
