الأطباء: محرر دعوى فرض الحراسة على نقابة يطمح للشهرة.. وطالبنا المحكمة بحجزها للحكم
تنظر محكمة القاهرة المستأنفة للأمورالمستعجلة، اليوم الخميس، جلسة الاستئناف رقم 298 لسنة 2020، والمقدمة من محامٍ اختصم نقابة الأطباء، بفرض الحراسة عليها.
في هذا السياق، قال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن قضية فرض الحراسة على النقابة المقامة من أحد المحامين؛ تم رفعها أمام القضاء منذ نحو عامين، حيث طالب دفاع نقابة الأطباء أكثر من مرة؛ من هيئة المحكمة؛ حجز القضة للحكم، وفي انتظار قرار المحكمة.
وأضاف عضو مجلس نقابة الأطباء، لـ القاهرة 24، أنه يجب أن يكون هناك صفة للشخص الذي حرر دعوة لفرض الحراسة على النقابة، أما أن يكون عضو الجمعية العمومية أو ممثل من النيابة العامة، مُتسائلًا عن صفة المحام الذي تقدم برفع الدعوى.
فرض الحراسة على نقابة الأطباء
وأكد أن محرر دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء؛ يسعى للشهرة من خلال إثارة هذه القضايا، مشيرًا إلى أنه طبقا للدستور، فإن فرض الحراسة على النقابة؛ لا بد أن يتعلق الأمر بشوؤن مالية مثلما الحال في فرض الحراسة القضائية على النقابة العامة للصيادلة في الوقت الحالي.
وواصل: هذه الأمور لم ترد في صحيفة دعوى المحام المتقدم بالقضية؛ إنما تحدث عن تفاصيل نقابية تحتمل التأويل والخطأ والصواب.
وجاء في صحيفة الدعوى، أن نقيب الأطباء وأعضاء مجلسه، قد دأبوا على ارتكاب وقائع تهدد الأمن القومي للبلاد، ونشر تصريحات وبيانات إعلامية كاذبة، بهدف إثارة القلاقل وقت حرب صحية على جائحة كورونا، وتحريض أكثر من 8000 طبيب شاب على الامتناع عن استلام تكليفهم بالعمل، بما نتج معه من خلو المستشفيات من، الأطباء والتسبب في العصف بحقوق المرضى المصريين ووفاة العديدين.
وورد في صحيفة الدعوى، أن نقابة الأطباء جرى اختطافها من قبل الجماعات الإثارية، وأنها كانت أحد غرف جماعات الإخوان والإرهاب منذ السبعينات - في إشارة إلى نعيها الإرهابي المُدان عصام العريان، وتمجيدها الإرهاب، وفي الوقت ذاته؛ رفض النقابة نعي الكاتبة والمفكرة نوال السعداوي الطبيبة والأمينة العام للنقابة في أحد الأوقات، والحائزة على جوائز الدولة التقديرية، لدورها في حقوق المرأة وتجريم الختان.
