بنسبة 60%.. مجلس الدولة يضع حدًا لمساحة البناء على الأرض الصالحة للبناء
في واقعة شهدتها محافظة الإسكندرية تمثلت في تظلم مواطن من قرار المحافظة بتحديد مساحة البناء الصالحة من إجمالي الأرض القابلة للبناء.
مجلس الدولة يضع حدًا لمساحة البناء
أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار الجهة الإدارية بالإسكندرية، تحديد اشتراطات البناء، لقطعة أرض بأحد المناطق المتميزة بالإسكندرية، وإعطاء بيان صلاحية بالبناء للمواطن مالك قطعة الأرض باشتراطات محددة وطول وارتفاع معين يتماشى مع تميز المنطقة، ورفضت المحكمة طعن مالك الأرض الذي يطالب بإلغاء هذه الاشتراطات المتضمنة نسبة بناء 60% فقط على مسطح العقار وبارتفاع 18 مترًا فقط، وكان الطاعن يطالب بالبناء بنسبة 100٪ على مسطح العقار.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين حسن هند، وجمال إبراهيم، عمر السيد، محمد أحمد دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة.. حمل الطعن رقم 40458 لسنة 66 قضائية عليا.
تحديد نسبة البناء 60 ٪ على مسطح العقارات
وتبين للمحكمة، أن الطاعن تقدم لحي وسط الإسكندرية للحصول على بيان صلاحية بالبناء لقطعة الأرض الكائنة بــ 5 ص/ 15 تنظيم خريطة ـ بالحي اليوناني واللاتيني ـ قسم باب شرقي ـ محافظة الإسكندرية، وأجابته الجهة الإدارية لذلك وأصدرت شهادة الصلاحية عام 2017، والتي حددت الارتفاع مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 18 متر وألا تزيد نسبة البناء على 60% من سطح الأرض كحد أقصى مع ترك شريط فضاء بعرض2،5 متر من جميع الجهات تطبيقا للاشتراطات الخاصة بالمنطقة رقم 1 من المناطق المتميزة الوارد بقرار السيد المحافظ 119 لسنة 2016.
ولما كان القرار صدر دون اعتماد تحديد تلك المناطق والاشتراطات البنائية الخاصة بها من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وصدور قرار بها منه، إلا أن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والعمرانية قد اعتمد عام 2016 اشتراطات وأسس ومعايير الحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة بمحافظة الإسكندرية، ومحافظ الإسكندرية اصدر القرار على الالتزام باشتراطات وأسس ومعايير الحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة، والتي صدرت بشأنها موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
ورأت المحكمة، أن هذا القرار جاء سليمًا ومتفقًا مع حكم القانون رقم 119لسنة 2008، من أجل الحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة، ويكون معه قرار الجهة الإدارية الصادر ببيان الصلاحية للعقار محل التداعي قد جاء متفقا وصحيح حكم القانون.
