برلماني يكشف سبب عدم إصدار قانون المحليات حتى الآن | خاص
كشف النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، سبب تأخير إصدار مشروع القانون الخاص بالمحليات في الدورة البرلمانية الحالية، والذي تم رفضه في الدورة البرلمانية السابقة.
سبب تأخير إصدار مشروع القانون الخاص بالمحليات
وقال النائب وفيق عزت، عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إن التأخير في خروج قانون المحليات للنور بسبب تأخر الحكومة في تقديمه لمجلس النواب مرة أخرى، بعدما رفضه مجلس النواب في الدورة السابقة، وأرجع سبب رفضه إلى أن مجلس النواب طلب المزيد من الأدوات الرقابية للمجلس الشعبي المحلي.
مجلس النواب
وأكد عضو مجلس النواب، على أن ميعاد تقديمه غير محدد، ولكنه قد اقترب بالفعل حيث بدأت بالفعل الكيانات الحزبية والسياسية في تدريب أعضائها وتأهيلهم ككوادر لقيادة المحليات، وأنه ذلك دليل على جدية التعامل مع القانون والاهتمام به نظرًا لأهميته.
القانون سيضيف الكثير للشارع
وأضاف النائب وفيق عزت عضو مجلس النواب، أن القانون سيضيف الكثير للشارع، وأن المجلس المحلي هو المكان الذي يعد الكوادر التي ستؤهل إلى هذه الكوادر لعضوية مجلس النواب فيما بعد، وشدد على أن القانون لا ينص فقط على المجالس المحلية بل ينص القانون على مواد كثيرة تشمل إحداث طفرة وتطوير كبير في الجهاز الوظيفي والإداري المحلي، وسيقضي على ظواهر سلبية عديدة أهما الرشاوى والمحسوبية.
وكانت شهدت الجلسات العامة بـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مدى أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، الموافقة على عدد من مشروعات القوانين، فَضلًا عن الموافقة على بعض تقارير اللجان النوعية.
وأشار البيان الأسبوعي لمجلس النواب، إلى موافقة الأعضاء نهائيًا على مشروعي قانونين، والموافقة في المجموع على 3 مشروعات قوانين، فضًلا عن الموافقة النهائية على 3 اتفاقيات دولية، بهدف عودة مصر لقلب القارة الإفريقية، والتوسع في وسائل النقل الجماعي للربط بين المجتمعات العمرانية الجديدة، ودعم خطط التنمية الزراعية تماشيًا مع خطة التنمية المستدامة.
كما وافق مجلس النواب نهائيًا وبأغلبية ثلثي الأعضاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون، وذلك تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحرص على توفير حياة كريمة لكل المصريين، حتى من ارتكب جرما أو خطأ، بالإضافة للموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي.
