مستقبل الغاز المصري واللعب على «أوتار» إمدادات أوروبا (1-2)
استهداف إنشاء مركز إقليمي لتداول وتصدير الغاز
لا يخفى على أحد أن مصرَ تطمح وتسعى حثيثًا مؤخرًا للتعاطي مع ملف الغاز بشكل مغاير تمًامًا لما كان سائدًا من قبل، بالدخول في مبادرات جادة نحو استقطاب رؤوس أموال للاستثمار في القطاعات التي يُعول عليها في المستقبل القريب أو التي تعمل على ظهورها المستجدات على الساحة كما هو الحال بالنسبة لـ الغاز الروسي، وذلك بإنشاء موانئ أو محطات تداول وتسييل، أو شراكات إقليمية على المديين القريب والبعيد تجلب العملة الصعبة أو ترسخ لوجودها في بورصة الغاز الدولية.
تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط.. خطوات على الطريق الصحيح
واحتلت مصر المركز الـ 14 عالميا والخامس إقليميا والثاني إفريقيا في إنتاج الغاز عام 2020، بحجم إنتاج سنوي بلغ 58.5 مليار م3، وذلك وفقًا لـ "بريتش بتروليوم"، ومع كون هذا الترتيب متقدمًا، إلا أن هناك عدة مقومات أخرى حباها الله بها وتميزت بها المحروسة دونًا عن سائر متصدري التصنيف، منها تمركزها بين نقاط متصلة لثلاث قارات تشكل مستقبلا للصناعات التي تعتمد كليا على الغاز، إما للإنارة حال ألمانيا، أو صناعيا (الاتحاد الأوربي ثاني أكبر كيان مستهلك للغاز صناعيا).
وفيما كانت الأنظار كلها تتجه صوب منطقة شرق البحر المتوسط وما تحمله من ثروات للغاز، جاءت مبادرة مصر بتأسيس منظمة غاز شرق لمتوسط مع 6 دول أخرى، لتكون بمثابة سوق إقليمية تعمل على استغلال ثروات الغاز وتأمين احتياجات الأعضاء.
واعتبرت مصر هذه المنظمة، نقطة فاصلة في جهودها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، بما لديها من بنية تحتية قادرة على استقبال الغاز المكتشف في البحر المتوسط، وإسالته وإعادة تصديره.
سَبْق إقليمي لفرض سيطرة مشروعة على موانئ المتوسط
كما أن هناك صراعًا، جليٌ خفي بين القاهرة وقوى إقليمية تسعى للهيمنة جهرًا وقرصنة على حقول المتوسط تحديدًا، كونها تملك الأهمية الاستراتيجية نفسها -احتياطي غاز المتوسط غير المكتشف- الموقع والتمركز، إضافة لو جودها على المشاع، واستخدمت مصر الدبلوماسية تارة كما هو الحال مع الأردن وإسرائيل، وآلتها العسكرية تارة أخرى كما حدث مع تركيا، وذلك لتصدير رسالة أن غاز المنطقة ليس على المشاع و«سبيل» وأن للغاز سيف يحميه.
قُدرات ومعطيات وطموح في دخول معادلة عالمية للتداول والتسييل والتنقيب
وحققت مصر مستخرجًا من الغاز يناهز 7 مليارات و200 مليون قدم مكعب يوميًّا، غطت به حاجاتها داخليا وبل وانتقلت بفعل تخطيط واعٍ واتفاقات ترسيم للحدود واستقطاب شركات دولية كلفها مليارات الدولارات، وشكل إنفاقُها مصدر نقد وإزعاج، لنكتشف كلنا بعد انتقادنا -بما فيهم أنا- أن الخطوات والاتفاقيات ومصادر الانتقاد كلها، نواة قديمة صارت أساسا صالحًا جاء وقت البناء عليها الآن.
لا ننكر أن هناك عددا من العوامل لعبت دورًا في تعزيز دور مصر بسوق الغاز العالمي، من بينها "تعديل التشريعات، وسداد المتأخرات، والاستفادة من الموارد الغنية التي لم تكتشف بعد، مثل البحر الأحمر، لكن يبقى الأثر الأكبر لفتح الباب لفرص مستقبلية، وأظن أن النظرة ذاتها ستنطبق على توسعة الدائري على سبيل المثال كنموذج مصغر انتقد كثيرون وقت تنفيذه بالنظر لملفات أخرى موازية.
كل هذا تمهيد لما قد تتم مصر إنجازه سريعًا، فلدينا شبكة رئيسية تمتد إلى أكثر من 6 آلاف كلم طولي، تنقل الغاز من أي مكان في مصر، إلى أي مكان في مصر، وتستطيع أن توصله إلى محطات الإسالة، على سبيل المثال، إذا كان هناك غاز مكتشف في خليج السويس، فإنه سيدخل الشبكة التي تستطيع تصديره من إدكو أو دمياط.
زيادة وتيرة إنتاج الغاز في مصر وطرح مزايدات في مناطق جديدة كالبحر الأحمر وشرق وغرب البحر المتوسط، شجع كبرى الشركات العالمية للمنافسة على اقتناص حصة من اكتشافات الغاز، حيث وقعت مصر مؤخرا 12 اتفاقية جديدة للبحث والاستكشاف، رغم تحديات أزمة كورونا.
