المجلس الوطني للقضاة بتونس يرفض الاعتراف بقرارات الرئيس ويصف الأعلى للقضاء بـ غير الشرعي
أزمة جديدة تشهدها أروقة القضاء التونسي، بعدما أعلن المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، رفضهم التعامل مع المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي جرى تعيينه من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد، ووصفه بغير الشرعي.
المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين حمّلوا أعضاء المجلس الأعلى المسؤولية الكاملة، لقبولهم الانخراط في عملهم بالتبعية للسلطة التنفيذية، ودعا القضاة في اللائحة الصادرة عن اجتماعهم الذي عقد مساء السبت، المشرفين على المحاكم، من القضاء العدلي والإداري والمالي وعموم القضاة، إلى التمسك بأداء وظائفهم القضائية باستقلالية ونزاهة وحياد وعدم الاحتكام في قضائهم إلا لضمائرهم وللقانون وألا يقبلوا أية تعليمات أو توجيهات، لا من المجلس المنصّب ولا من رئاسة الحكومة ولا من وزارة العدل ولا أي جهة أخرى، وفقًا لبيان المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين.
المجلس الأعلى للقاء التونسي
ودعا القضاة المكتب التنفيذي لجمعيتهم إلى متابعة تداعيات حل المجلس الأعلى للقضاء وتنصيب مجلس «غير شرعي» على استقلال القضاء.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، أصدر مرسومًا رئاسيًا، بتشكيل مجلس أعلى مؤقت للقضاء في تونس، يحل محل المجلس؛ الذي تم حله بأمر من الرئيس التونسي، وذلك للإشراف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، حيث صدر القرار بالجريدة الرسمية.
وفي وقت سابق، اتهم الرئيس التونسي الأطراف التي حكمت تونس طيلة الفترة السابقة، وخاصة حركة النهضة، بتطويع القضاء والتدخل في أحكامه، وتعمّد إطالة إجراءات التقاضي في عدد من القضايا، على غرار الاغتيالات السياسية، حتى لا يتم كشف حقيقتها.
واعتبر الرئيس التونسي، أن النصّ المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء تم وضعه على المقاس للتحكم في القضاء وعدد من الأحكام وحركة القضاة، قائلا: أعلم جيدًا كيف تدار الحركة القضائية تنكيلا بالبعض أو جزاء للبعض الآخر.
واتهم الرئيس التونسي، السلطة السياسية التي كانت قائمة بترتيب الأوضاع في عدد من القضايا التي ما زالت جارية ترتيبا يمنع من حصول النصاب في المحكمة ليتم تأجيل الجلسة إلى أشهر واستمرار الوضع على ما هو عليه طيلة 10 سنوات، لم يقع النظر في من سلبوا ونهبوا الشعب، وفق تقديره.
