جمال نجم: البنك المركزي ألزم البنوك بتوجيه نسبة من محافظها للمشروعات الصغيرة لدعمها

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك المركزي ألزم البنوك، بتوجيه نسبة من محافظها الائتمانية لهذه المشروعات، مع تيسير إجراءات منح التمويل بالسماح لـ البنوك تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، بحجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه دون الحصول على قوائم مالية مُعتمدة، مع إمكانية استخدام البنوك البيانات البديلة، لتقييم العملاء، من خلال نماذج التقييم الرقمي، استنادًا إلى سلوكيات العملاء، وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية.

وأوضح نجم، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هي الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي في أي دولة سواء متقدمة أو نامية، نظرًا لأهمية الدور الذي تلعبه في الاقتصاد، إذ تسهم في تحقيق عدة مميزات اقتصادية منها مكافحة البطالة، وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم الصادرات، وتحسين القوة التنافسية وزيادة النشاط الاقتصادي.

البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري

وأضاف خلال إلقاءه كلمة عن محافظ البنك المركزي طارق عامر في افتتاح مؤتمر اتحاد المصارف العربية - مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن رؤية 2030 للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر؛ تلعب دورًا كبيرًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن أنَّها تساعد على سد احتياجات السوق المحلي، وتُحسّن من إنتاجية وزيادة المعروض من المنتجات المصرية، بالإضافة إلى تقليل نسبة الاستيراد من الخارج.

وأشار نائب محافظ البنك المركزي، إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ يحظى بأولوية في استراتيجية مصر2030، نظرًا لأهميته في تحقيق التنمية الاقتصادية، كما تولي أجهزة الدولة كافة، والبنك المركزي خاصة، اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع، حيث أطلق المركزي، بدءًا من عام 2015؛ العديد من المبادرات، والتي تهدف لتوفير الدعم المالي وغير المالي.

إلزام البنوك بتوجيه نسبه من محافظها الائتمانية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

وذكر أنه تم طرح العديد من المبادرات، لتمويل هذه المشروعات بأسعار فائدة مخفضة في عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة، كما أصدر البنك المركزي؛ تعهدات لشركة ضمان مخاطر الائتمان CGC، لتمكين الشركة من إصدار ضماناتها للبنوك، لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة التأسيس والقائمة.

تأثير تداعيات كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

كما اتخذ البنك المركزي؛ بعض التدابير اللازمة للتخفيف من آثار كورونا على هذا القطاع الحيوي؛ تمثلت أهمها في تخفيض سعر الفائدة اكثر من مرة وتأجيل أقساط القروض، وإصدار مبادرة للعملاء غير المنتظمين من الشركات، والحذف من القوائم السلبية بنظام التسجيل الائتماني بالبنك المركزي، وتخفيض مدد الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء بعد السداد والتنازل عن القضايا المتداولة، وفقا لضوابط مُحددة، السماح بالتعديل المؤقت لمعاملة القروض هذه المشروعات، وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9، بهدف التخفيف عن هذه الشريحة من الشركات، ومساندتها على الاستمرار في العمل والإنتاج، والحفاظ على العمالة، حسب نائب محافظ المركزي.

البنك المركزي: سندات الخزانة الأمريكية تسجل مكاسب في ظل الحرب الروسية الأوكرانية

وزيرة التجارة: نعمل على توفير فرص تسويقية وتنافسية لشباب المشروعات الصغيرة بالمعارض الكبرى

تطبيق البنوك للإجراءات الاحترازية لمواجهة الأزمات 

وتابع نجم: مع استمرار هذه التداعيات والقيود المصاحبة لها، وما نتج عنها من اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، والتي أصبحت واحدة من أكبر التحديات التي تواجهها الحكومات في الوقت الراهن، لما لها من إثر سلبي واسع النطاق على جميع أجزاء سلاسل الإمداد بكل مشتملاتها من شركات مُصنعة وموردين وموزعين، والتي يتركز معظمها في فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يحتم علينا جميعًا كحكومات، قطاع مصرفي، وجهات داعمة محليا ودوليا، إلى التكاتف أكثر من أي وقت مضي، والمساهمة في وضع السياسات والإجراءات والحلول اللازمة لتخطي وتخفيف الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن تلك الأزمة، وهو ما ننشده جميعا من خلال المناقشات والفعاليات التي سيتم انعقادها خلال المؤتمر، للخروج بتوصيات فعالة والاستفادة من الخبرات المتميزة لكافة المشاركين، والحضور من الدول العربية الشقيقة.