وزيرة البيئة: مصر تهدف إلى تحقيق طفرة في العمل المناخي الوطني خلال رئاستها COP27

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة مع السيدة باتريشيا إسبينوزا، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بحضور السفير أيمن ثروت، نائب مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة، وممثلي وزارتي البيئة والخارجية، لمناقشة تحضيرات استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ.

مؤتمر المناخ COP27

أكدت فؤاد خلال اللقاء، أن مصر في سِباق مع الزمن، للمضي قدمًا في خارطة الطريق لمؤتمر المناخ COP27، وخطة عمله التنفيذية وفق جدول زمني واضح، حيث يتم تنفيذ مجموعة من اللقاءات والاجتماعات المُتواصلة والدورية مع كافة الأطراف المعنية سواء داخليًا على مستوى اللجنة اللوجيستية للمؤتمر برئاسة وزارتي الخارجية والبيئة، واللجنة العليا لتنظيم المؤتمر برئاسة رئيس مجلس الوزراء، واللقاءات مع البعثة الفنية لسكرتارية الأمم المتحدة لاتفاقية المناخ، والبعثة المشتركة مع الرئاسة الإنجليزية لمؤتمر المناخ COP26.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن مصر ترى رئاستها لمؤتمر المناخ المقبل COP27 بمنظور مختلف، ليس فقط على مستوى المخرجات المتوقعة، ولكن أيضًا الدفعة التي سيحققها للعمل المناخي في مصر، والتي بدأت منذ سنوات من العمل الحثيث، وأظهرت بعض ثمارها في دمج بعد تغير المناخ فى الخطط التنموية لكافة الوزارات، وتقديم قيمة مضافة للقطاع الخاص للاستثمار في مشروعات المناخ، ومراعاة البعد المناخي من خلال إصدار الحزمة الأولى من الأدوات الاقتصادية الخضراء في مجالات الطاقة المتجددة، وتصنيع السيارات الكهربائية وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وسيتم إطلاق الحِزمة الثانية منها في مجال إدارة المُخلفات، إلى جانب تضمين القطاع المصرفي الوطني في تمويل المناخ.

مصدر بـ البيئة: تحقيقات في أسباب اندلاع حريق سالوجا وغزال.. وتشكيل لجان لحصر الخسائر | خاص

وزيرة البيئة: دعم إشراك القطاع المصرفي في تمويل المناخ وصياغة الاستراتيجية الوطنية

وصرحت الوزيرة بأن استضافة مصر لمؤتمر المناخ فُرصة عظيمة في تغير نظرة المواطنين لتحدي تغير المناخ، وتضمينهم في مواجهة آثاره، لذا سيتم إطلاق الحوار الوطني للمناخ نهاية الشهر الجاري، بهدف إشراك المواطن المصري في العمل المناخي، وخلق روابط بين استضافة مصر للمؤتمر، وقضية تغير المناخ بشكل عام بالمواطن البسيط في كافة ربوع مصر والشباب والمرأة والأطفال، ليصبح المؤتمر وتغير المناخ حديث مصر كلها، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة، ومنها تنفيذ مسابقات للمناخ في المدارس، أبحاث ودراسات علمية لشباب الجامعات، وإطلاق أول برنامج تدريبي لشباب الجامعات حول تغير المناخ، بالتعاون مع وزير التعليم العالي.

وأشارت وزيرة البيئة إلى اختيار مصر حاليا عدد مختصر من المُبادرات للعمل على إطلاقها بالمؤتمر، بما يُراعي الأولويات الوطنية والشراكات العالمية والوضع الإقليمي، وتحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف، وذلك بعد دراسة المبادرات السابقة في مؤتمرات المناخ لتحديد الموضوعات ذات الأولوية، والتي ستجذب الاهتمام من الشركاء والبحث العلمي للمضي فيها، كما سيتم مُراعاة الاهتمامات العالمية مثل توجه الأنظار نحو علاقة تغير المناخ بالتنوع البيولوجي القائمة على الاعتبارات الإنسانية، وذلك بعد نتائج الجمعية العامة للأمم المتحدة UNEA القائمة على الطبيعة، وما سينتج عن مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي COP15 في سبتمبر.

واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تقوم على مفهوم مراعاة بعد تغير المناخ وتحسين مستوى المعيشة في إدارة الأعمال، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ورؤية مصر 2030، ونمو اقتصادي مستدام يراعي صون الموارد الطبيعية،  وذلك من خلال مجموعة من الأهداف هي خفض الانبعاثات في القطاعات المختلفة، وتحسين قدرات التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية كآلية لحماية الاقتصاد، وحوكمة المناخ، وإيجاد تعزيز تمويل المناخ والبنية التحتية، تعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا ورفع الوعي لمواجهة تغير المناخ.

وأضافت أن كل هدف من أهداف الاستراتيجية يرتبط بعدد من المجالات، فهدف تقليل الانبعاثات يرتبط بنقل الطاقة والطاقة المتجددة، ويتم حاليًا في شرم الشيخ تنفيذ مبادرة نموذجية، بالتعاون بين وزارات الكهرباء والسياحة والبيئة والقطاع البنكي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتغيير نمط الطاقة في الفنادق للطاقة المتجددة، حيث تضامن حتى الآن ما يقرب من 14 فندق، وفي قطاع النقل نعمل على تعزيز نظم النقل الكهربي، والمبادرة الوطنية تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء بدعم من البنك المركزي.

وتابعت: بجانب تعزيز آليات تحسين كفاءة استخدام الطاقة سواء في القطاع الصناعي أو التجاري، وتشجيع المواطنين على شراء الأجهزة الكهربائية التي تعتمد تلك التقنية، أما تقليل الانبعاثات الناتجة عن قطاع المخلفات الصلبة، والحد من استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام؛ تم إصدار أول قانون لتنظيم إدارة المخلفات واللائحة التنفيذية له، والذي يقوم على مبدأ الاقتصاد الدوار، ويضمن مجموعة من الحوافز للشراكة مع القطاع الخاص، كما يتم أيضا العمل على تعزيز وبناء قدرات النظام الصحي فيما يخص تأثيرات تغير المناخ، تقليل الخسائر والأضرار في بعض المناطق مثل المناطق الساحلية، وتعزيز إجراءات التكيف للحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي، وتحديد أماكن التنمية الجديدة من خلال أول خريطة تفاعلية لتأثيرات المناخ في مصر.

وواصلت الوزيرة: فيما يخص مواجهة آثار تغير المناخ وتعزيز قدرات التكيف، فهذا يتعلق بكفاءة استخدام الموارد كالمياه والطاقة وتقليل مخلفات هدر الغذاء، من خلال رفع الوعي وإجراءات ترشيد استخدام الموارد، واستنباط المحاصيل الأكثر قدرة على المواجهة، فالبنية التحتية القادرة على المواجهة؛ يتم العمل عليها من خلال مشروع إدارة المناطق الساحلية.

وتبنت وزارة الموارد المائية والري نظام جديد الإنذار المبكر للأمطار والسيول، بالإضافة إلى تضمين المرأة في إطار دمج النوع من خلال مجموعة من المسئوليات والأدوار والدعم وتوفير حوافز، والعمل حاليا على خطة العمل المناخ المعنية بالنوع، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، لبحث كيفية دعم مشاركة المرأة في العمل المناخي.

وشددت وزيرة البيئة على تعزيز حوكمة المناخ كعنصر مهم خاصة في إدارة العلاقة مع الشركاء والقطاعات المتقاطعة مع العمل المناخي والروابط المختلفة بين القطاعات، والتي ظهرت خلال إعداد الاستراتيجية وترجمتها لحزمة من البرامج والمشروعات، وساعدت على إيجاد السيناريوهات المناسبة لإدارة العلاقات مع الشركاء المتخلفين، وفيما يخص تمويل المناخ يتم العمل على القطاع البنكي الأخضر والسندات الخضراء وتشجيع الاستثمار في مشروعات المناخ من خلال آليات تمويل محفزة وإشراك حقيقي للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا في مجالي التخفيف والتكيف، موضحة أنه تم تحديد المجموعة الأولى من المشروعات، لتنفيذ الاستراتيجية تبعا للأولويات الوطنية وطرحها للشراكة والتمويل من خلال الشركاء.

من جانبها، أشادت باتريشيا إسبينوزا، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بالزخم والجهود الحثيثة في مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27، والحرص على اعتبار استضافة المؤتمر فرصة هامة ونقطة فارقة في المسار الوطني للعمل المناخي، والوصول للتنفيذ الكامل لاتفاق باريس.

وأشارت إسبينوزا إلى أن جهود مصر في خلق المناخ الداعم لدمج بعد تغير المناخ فى التنمية، وخلق زخم وطني ستحقق المصداقية المطلوب لتشجيع المواطنين على الشراكة في العمل المناخي، وخلق شراكات جديدة على المستويات الإقليمية والعالمية.

كما أبدت إعجابها بمحتوى الاستراتيجية الوطنية للتغيرات للمناخ، وطرح فكرة أن تقوم مصر بمشاركة تجربتها الرائدة فى إعداد الاستراتيجية والتنسيق الحكومي في ملف العمل المناخي مع الدول الأخرى أثناء المؤتمر.