التخطيط: محفظة تعاون تمويلي بين مصر والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة بـ 13.8 مليار دولار
ترأست جمهورية مصر العربية اليوم الاجتماع الثالث لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية بالقاهرة، ممثلًا عنها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك بحضور المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي لـ المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والأمين العام لبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، وبمشاركة الوزراء من مصر والدول العربية والإفريقية الشقيقة، عددًا من السفراء، ورؤساء مؤسسات التمويل، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي القطاع الخاص.
التعاون المستمر مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مستهل كلمتها إن الاجتماع يأتي كفرصة للتشاور وتبادل الأفكار والرؤى والتجارب الناجحة لتعزيز جهود الحكومات لتنمية التجارة بين الدول الأفريقية والعربية الشقيقة، معربه عن اعتزاز جمهورية مصر العربية بمسيرة التعاون المستمر والمثمر مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إحدى أنشط المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، متابعة أن تلك المسيرة أثمرت حتى الآن عن محفظة تعاون تمويلي بين مصر والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة بإجمالي 13.8 مليار دولار
وأكدت السعيد رغبة الجانبين المشتركة لاستمرار وتكثيف هذا التعاون في المرحلة المقبلة، خاصة في ضوء البرامج الرائدة التي تنفذها المؤسسة، وعلى رأسها برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، مشيرة إلى إطلاق الاجتماع الثالث لمجلس حوكمة البرنامج في القاهرة، والذي تترأسه جمهورية مصر العربية حتى انعقاد الاجتماع المقبل لمجلس الحوكمة في نهاية العام الجاري، معبره عن ترحيب مصر باستضافة هذا الاجتماع المميّز وفعّالياته المصاحبة في ظل اعتزازٍ كبيرٍ بالهوية المصرية التي تتمتع بإرث عربي إفريقي مشترك.
وعبرت السعيد عن اضطلاعها بمهمة رئاسة مجلس حوكمة هذا البرنامج المميّز والمهم، والذي يستهدف تشجيع التدفقات التجارية والاستثمارية وتنميتها بين الدول العربية والأفريقية، وتطوير قطاع الأعمال، وتعزيز قدرة المصدّرين الحاليين وخلق جيل من المصدّرين الجُدُد، لا سيما في الدول الأعضاء الشركاء للبرنامج، فضلًا عن تطوير منتجات تصديرية جديدة فى الأسواق الحالية وفتح أسواق جديدة في إفريقيا، عن طريق خلق شراكات جديدة بين المنطقتين العربية والأفريقية، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة المتاحة في هذا المجال.
وتابعت السعيد أن تلك هي الأهداف التي تتوافق مع توجّه الدولة المصرية لتبنّي نهجٍ متكاملٍ لتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية الشقيقة، بالأخص على الصعيدين الاقتصادي والتجاري؛ وذلك من خلال تحقيق التكامل والتشبيك الاقتصادي مع الدول الأفريقية عبر تحقيق الربط الإقليمي، وتطوير مسارات التبادل التجاري، والنقل، البحرية والبرية والجوية، وغيرها من آليات زيادة معدلات التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي الذي لا تتناسب حاليًا مع تطلعات دول القارة الأفريقية وإمكانياتها، والتي يوجد بها سوق ضخم يضم نحو من 1.3 مليار نسمة، مضيفة أن ذلك فضلًا عما تتمتع به القارة من وفرة في الموارد الطبيعية والبشرية، إلى جانب الهوية الثقافية والروابط السياسية والعلاقات التاريخية الممتدة ومسيرة النضال الوطني المشرّف التي تجمع بين مصر والدول الإفريقية، في ضوء المصالح الحيوية والاستراتيجية المتبادلة والمصير المشترك لأبناء القارة الأفريقية الأشقاء.
