تشكيل لجنة حكومية تضم 8 وزارات لمراقبة حركة الأسواق والتأكد من توافر السلع
علم موقع القاهرة 24، بصدور قرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة حكومية تضم 8 وزراء، وممثلين عن عدد من الجهات الحكومية، على أن تكون برئاسة رئيس الوزراء، لمواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية.
وأوضحت مصادر خاصة أن اللجنة ستختص بالمتابعة الدقيقة لتأمين وتوفير مختلف أنواع السلع الاستراتيجية في السوق المحلي، في اطار المتغيرات العالمية الطارئة، ومتابعة إصدار القرارات الوزارية من الجهات المعنية، بما يتيح توفير السلع الأساسية وضبط الأسعار بالأسواق.
قرارات الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار
كما ستقوم اللجنة بالمتابعة الدقيقة مع الوزراء المعنيين والمحافظين للتصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أب سلع من الأسواق، أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع خلال الفترة الحالية.
ويدخل في صلاحيات اللجنة أتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض نتائج متابعتها لتوفير السلع الاستراتيجية وضبط الأسعار في إطار المتغيرات العالمية الطارئة على رئيس الجمهورية، مشفوعة بالإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن.
وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل أسبوع، أو كلما دعت الحاجة لذلك بناء على دعوة من رئيس اللجنة.
وقبل أيام عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمتابعة الجهود المكثفة لتوفير مختلف أنواع السلع الأساسية بالأسواق المحلية، بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة، بكل أجهزتها المعنية، تراقب عن كثب التطورات الجارية على الصعيد العالمي، وما تشهده من اضطرابات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها التي ألقت بظلالها على مختلف الأصعدة، ولا سيما نقص عدد من السلع وارتفاع الأسعار على مستوى العالم.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار التنسيق بين الوزارات ومختلف الجهات المعنية لتوفير جميع السلع في المنافذ والمجمعات بأسعار مناسبة للمواطنين، من خلال التعاون بين تلك الوزارات والغرف التجارية والموردين، وعبر مختلف المبادرات لإقامة المعارض الغذائية المختلفة بجميع مناطق الجمهورية، والتنسيق مع جميع المحافظات لإقامة التجهيزات والبنية الأساسية لتلك المعارض، مع استمرار الحملات الرقابية للمتابعة الدورية لحركة الأسواق.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تكثف العمل على استمرار توفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح، مؤكدًا على توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لوزارة التموين لسرعة سداد مستحقات المزارعين الذين سيقومون بتوريد محصول القمح خلال شهر أبريل المقبل، مع منحهم التحفيزات اللازمة في هذا الصدد، لافتا إلى أنه تم هذا العام زراعة نحو 3.6 مليون فدان، ومن المقرر أن يتم توفير ما نحتاجه من محصول القمح حتى نهاية العام.
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة لن تسمح بقيام بعض التجار الجشعين بتخزين وإخفاء السلع، مؤكدا أنه سيتم التعامل حيال ذلك وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
