إلزام المزارعين بتسليم جزء من محصول القمح بحد أدنى 12 إردبا لكل فدان | مستند
أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا رقم 49 لسنة 2022، بشأن تنظيم التداول والتعامل مع القمح المحلي موسم حصاد عام 2022، في ظل جهود الدولة لمكافحة موجة غلاء الأسعار وإقبال المزارعين على توريد القمح.
وقررت المادة الأولى من قرار وزير التموين على أنه يقصد بجهات التسويق في تطبيق أحكام هذا القرار الجهات الآتية:
- الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.
- الشركة العامة للصوامع والتخزين.
- شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
- البنك الزراعي المصري.
ونصت المادة الثانية من قرار وزير التموين على أنه يجب على كل من يملك محصولًا من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022، أن يسلم لجهات التسويق جزءًا من المحصول بواقع 12 إردبا عن كل فدان كحد أدنى، وذلك بناء على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية.
ونصت المادة الثالثة، على أنه لا يجب أن تقل درجة نظافة القمح الذي يسلم لجهات التسويق عن 22.5 قيراطا.
المادة الرابعة
في حالة بيع أية كميات من القمح المشار إليه قبل صدور هذا القرار، يجب على المشترين تسليم الكميات المحددة في المادة الثانية من هذا القرار لجهات التسويق بذات الشروط والأوضاع المقررة.
المادة الخامسة
يحظر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 لغير جهات التسويق، سواء كان البيع لشخص طبيعي أو اعتباري إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويجب أن يتضمن التصريح على الأخص الموافقة على الكميات والغرض من الشراء وكذا الموافقة على أماكن التخزين.
المادة السادسة
لا يجوز نقل القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022، من أي مكان لمكان آخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق.
الأسمدة الصيفية المدعمة مقابل تسليم 90% من القمح
المادة السابعة فقد نصت على: تلتزم جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي الكميات المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار وبحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام، ويصرف لمن يقوم بتسليم 90% على الأقل من إجمالي محصول القمح لديه موسم حصاد 2022، من أصحاب الحيازات الكبيرة أي أكثر من 25 فدان، تصرف له الأسمدة المدعمة لموسم الزراعة الصيفي، ويكون الصرف في حدود المساحة المنزرعة قمحا من حيازته.
كما حرمت كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار من صرف الأسمدة المدعمة له عن موسم الزراعة الصيفي، وكذلك يحرم من أي دعم من البنك الزراعي المصري.
المادة الثامنة
كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين -
بيكون الأشخاص الذين اشتركوا في عملية بيع القمح مسئولين بالتضامن سواء كانوا بالعين أو مشترين أو وسطاء أو ممولين، وفي جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة، ويحكم بمصادرتها، كما تضبط وسائل النقل أو الجر التي استعملت في نقله، ويحكم بمصادرتها.
المادة التاسعة
يلغي قرار وزير التموين رقم 88 لسنة 1957 المشار إليه، كما يلغى كل يخالف أحكام هذا القرار.
المادة العاشرة
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
