التخطيط: زيادة الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم بنسبة 100 % والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 300 %
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في حوار رفيع المستوى، حول إعادة البناء على نحو أفضل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، المنعقد خلال فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2022، الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور وزراء التخطيط والمالية لعدد من الدول.
وأدار النقاش محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة عام 2030، بمشاركة رولا دشتى، الأمين التنفيذي للجنة الاسكوا، أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة وعددًا من الوزراء، والمسئولين التنفيذيين ورؤساء المؤسسات المالية والدولية.
وتناولت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحديث، حول كيفية ربط خطط الدولة، وخطط التنمية المستدامة وقضية تمويل التنمية والتي تمثل إحدى التحديات الأساسية التي تواجه الدول وخاصة الدول النامية ومتوسطة النمو قبل أي ظروف استثنائية.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأوضحت أن مصر كان لديها المساحة المالية التي مكنتها من تقديم المساعدة للقطاعات الاقتصادية خلال الأزمة وذلك نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته مصر، مشيرة إلى القيام بتحديد الأولويات والتي جاء على رأسها تنشيط الطلب والعرض وذلك من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات خلال فترة الجائحة، مشيرة إلى الزيادة في حجم استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 300%، باعتباره القطاع المعجل لعجلة التنمية، بالإضافة إلى زيادة استثمارات قطاعي الصحة والتعليم 100% موضحة أنه كان هناك زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات لزيادة العرض وتنشيط الاقتصاد.
وفي السياق ذاته أوضحت السعيد، أن زيادة الطلب تمت من خلال زيادة المعاشات، الأجور، بالإضافة إلى تقديم منحة للعمالة غير المنتظمة لتنشيط الاقتصاد، مؤكده أن تلك الإجراءات انعكست اثارها بتحقيق معدلات نمو موجبة من أعلى معدلات النمو وقت الجائحة، معدلات تضخم معقولة ومعدل بطالة بين 7.5 – 8% خلال الجائحة، متابعة أن ذلك بالإضافة إلى دعم الكيانات الاقتصادية، والحفاظ على العمالة، وذلك باعتبارها تمثل سلام وأمن اجتماعي للمجتمع ككل، موضحة أنه تم تأجيل المستحقات السيادية توفير القروض لاستمارات عمل الاقتصاد.
وأضافت السعيد، أن الأزمة الثانية التي واجهتنا هي الأزمة الجيوسياسية والتي تؤثر على كل جهود التنمية وتحدث ضغطًا على الموارد، موضحة أنه تمت الاستفادة من جائحة كوفيد – 19، باعتبارها فرصة للتركيز على عديد من الإصلاحات الهيكلية والتي يرتبط جزءًا منها بالاقتصاد الحقيقي والعمل على زيادة الوزن النسبي لهذا الاقتصاد، وذلك من خلال مجموعة من النقاط الأساسية والتي تتضمن زيادة نسبة القطاع الخاص وتهيئة البيئة له مع العمل على سوق العمل وخاصة التعليم الفني والمهني، متابعه ان مصر دولة تمتلك اكثر من 103 ملايين شخص، يمثل الشباب نسبة كبيرة منهم، مؤكدة أهمية كفاءة سوق العمل، مشيرة إلى البدء في خطة طموحة لتحسين كفاءة سوق العمل من خلال عدد من المدارس التطبيقية المربوطة بالمصانع والمزارع، بالإضافة إلى عدد كبير من الكليات والجامعات التكنولوجية.
