وزير العدل يقرر ضم مأمورية الشهر العقاري بملوي لمكتب التوثيق بالمنيا
قرر المستشار عمر مروان، وزير العدل، ضم ودمج مأمورية الشهر العقاري بملوي - التابعة لمكتـب الشهر العقاري والتوثيـق بالمنيا، مع فرع توثيق ملوي - التابع لذات المكتب، لتصبح مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بملوي؛ تتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالمنيـا، ويشمل اختصـاصها الحدود الإدارية لمركز شرطة ملوي شهرًا وتوثيقًا.
قرار وزير العدل
جاء قرار وزير العدل رقم 1684 لسنه 2022، بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والتوثيق والقوانين المُعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المُعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 18 أغسطس لسنة 1946، بإنشاء مأموريات الشهر العقاري، ومنها مأمورية شهر ملوي، وعلى القرار الوزاري الصادر بتاريخ 21 أكتوبر لسنه 1947، بإنشاء فرع توثيق ملـوي - التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالمنيا، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المُؤرخة 24 فبراير لسنه 2022.
أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل أنه تم التوسع في مقار قطاع الشهر العقاري، ورفع كفاءة القائم منها، وتضمنت أعمال التطوير زيادة عدد مقار مكاتب التوثيق بـ 110 مقرات جديدة داخل مكاتب البريد، وزيادة عدد مقار مكاتب التوثيق بـ 103 مقرات جديدة خارج مكاتب البريد.
مقار مكاتب التوثيق
وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى والثانية، لرفع كفاءة مقار التوثيق بـ 230 مقر من إجمالي 250 مقرًا مُستهدفًا في المرحلتين، وباقي مرحلة ثالثة تنتهي في عام 2022.
وأوضح المستشار عمر مروان، أن ذلك جاء لرفع كفاءة المقر الرئيسي لمصلحة الشهر العقاري، والقضاء على الكتابة اليدوية في فروع التوثيق على مستوى الجمهورية بنهاية عام 2021، حيث تم نقل 1102 موظف بالشهر العقاري، واستلم العمل فعليًا منهم 975 موظفًا بعد تدريبهم.
