رئيس القومي للمرأة: هناك وجود فعلي لعدم المساواة بين الجنسين
شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، ورئيسة وفد مصر في الاجتماع الوزاري الإفريقي عن المرأة وتغير المناخ، والذي أقيم على هامش فعاليات الدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW66، والتي تعقد خلال الفترة من 9 وحتى 25 مارس الجاري بنيويورك.
وأشارت مرسي، إلى وجود فعلي لأوجه عدم المساواة بين الجنسين، وتحديات تواجه تحقيق تمكين المرأة، كالوصول المحدود للنساء والفتيات إلى الموارد والتحكم فيها، مضيفة أن وصول النساء والفتيات المحدود إلى الموارد والتحكم فيها، بما في ذلك التعليم؛ يعود إلى افتقارهن إلى المعلومات حول أساليب التكيف مع تغير المناخ، والتخفيف من آثاره والحلول والخدمات الذكية، مما يُؤثر على العمل المناخي وجودة الحياة، ويؤدي أيضًا إلى انخفاض فرص المرأة في إطار الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر.
الاجتماع الوزاري الإفريقي عن المرأة وتغير المناخ
وأكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن العنف ضد النساء والفتيات يرتبط بتغير المناخ ارتباطا وثيقًا، حيث تتأثر الخدمات المتعلقة بالعنف ضد المرأة بعواقب تغير المناخ، وتواجه النساء عقبات في الحصول عليها، بالإضافة إلى العواقب الصحية الناجمة عن تغير المناخ، والتي تؤثر على صحة المرأة بأشكال مختلفة (الصحة الجسدية والنفسية)، وكذلك إمكانية الوصول إلى خدمات ومنتجات الرعاية الصحية؛ تتأثر بعواقب تغير المناخ.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي، الطرح الدولي لرؤية مصر لموضوع المرأة والبيئة وتغير المناخ، والتي ترتكز على 7 ركائز أساسية، هي العمل على أساليب تراعي احتياجات المرأة، خلال عملية التكييف، التخفيف من حدة تداعيات التغير المناخي، تعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية، الاستفادة من فرص توظيف المرأة، خلال عملية الانتقال البيئي العادل للاقتصاد الأخضر، والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق، وذلك في إطار أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئي على المرأة، وتعزيز التوعية والتغيير السلوكي، بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، وتعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة والبيئة وتغير المناخ، وتطبيق مبادئ تمكين المرأة، ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي.
