وزيرة التجارة: قرار حظر تصدير بعض السلع الاستراتيجية لتوفير احتياجات السوق المحلي
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرصها على التواصل الدائم والمستمر مع مجتمع الصناعة لتبادل الرؤى حول تنمية وتطوير القطاعات الصناعية وكذا إيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مشيرةً في هذا الإطار إلى أن الحكومة بكافة أجهزتها تسعى جاهدة لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار وتقديم المزيد من المزايا والحوافز للمستثمرين في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية.
قرار منع تصدير بعض السلع الاستراتيجية
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع للوزيرة مع أعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان الذي تناول بحث سبل التغلب على التحديات التي تواجه المصنعين والمصدرين خلال المرحلة الحالية.
وقد شارك في اللقاء الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وسمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، وأيمن رضا، أمين عام الجمعية، وأحمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة.
وقالت الوزيرة إنها أصدرت استثناءات لبعض الشركات التي لديها تعاقدات مسبقة قبل إصدار قرار منع تصدير بعض السلع الاستراتيجية، وتم إبلاغ مصلحة الجمارك بهذه الاستثناءات، مشيرةً إلى أن العالم يمر بظروف استثنائية قد تستوجب اتخاذ بعض القرارات والإجراءات الحكومية التي تستهدف حماية الاقتصاد القومي وتوفير السلع الاستراتيجية بالسوق المحلي.
وطالبت جامع، مجتمع الصناعة في مصر، بتقديم مقترحات إيجابية لتنمية وتطوير القطاع الصناعي وبما يسهم في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه الصناعة الوطنية، وتوفير احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرةً إلى أنه يجرى حاليا التنسيق مع وزارة المالية بشأن تطبيق منظومة الـACI، حيث تم تسجيل كافة المواصفات المعتمدة؛ بهدف ضمان جودة المنتجات المستوردة.
كما أشارت جامع إلى أن صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية يشكل طفرة في الخدمات والامتيازات والتيسيرات التي توفرها الدولة لهذه المشروعات التي تتضمن وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلا عن إتاحة حوافز غير مسبوقة وبصفة خاصة ما يتعلق بدمج مشروعات القطاع غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وإتاحة منح رخص نشاط للمنشآت غير المرخصة لحين توفيق أوضاعها، علاوة على المعاملة الضريبية.
وأكدت أنه تم إقرار ضريبة مقطوعة تبدأ من ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم مبيعاتها عن 250 ألف جنيه وتصل إلى 1% فقط إذا تراوح حجم مبيعات هذه المشروعات بين 3 إلى 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى إعفاء هذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل أصحاب المشروعات وبصفة خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرةً إلى أنه تم مد فترة توفيق الأوضاع في إطار القانون حتى عام 2023؛ وذلك نظرا لظروف جائحة فيروس كورونا.
وفى ردها على تساؤل حول أسباب ارتفاع أسعاد الحديد والأسمنت، أوضحت جامع أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت سلبا في أسعار الحديد خاصةً أن معظم مدخلات إنتاج الحديد في مصر يتم استيرادها من هاتين الدولتين، مشيرةً إلى أن ارتفاع أسعار الأسمنت يرجع إلى زيادة أسعار الفحم عالميا، حيث تمثل الطاقة ما يزيد على 37% من تكلفة إنتاج الأسمنت.
