حبس وغرامة مليون جنيه.. عقوبة مزاولة أنشطة التكنولوجيا المالية دون ترخيص
يحقق قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية؛ الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووافق عليه البرلمان سابقا، إلى تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية، باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة، بهدف تيسير دورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها، فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة، لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.
عقوبة مزاولة أنشطة التكنولوجيا المالية دون ترخيص
جاءت المادة 18 من مشروع قانون التكنولوجيا المالية؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول أو أنشأ أو أدار أحد الأنشطة الواردة بهذا القانون، دون الحصول على ترخيص أو موافقة، على النحو المنصوص عليه بهذا القانون، وفي حالة العودة؛ يُحاكم بالحبس والغرامة معا، وفقا للقانون.
أهداف التكنولوجيا المالية
1- اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
2- منح الترخيص والموافقات اللازمة لمُزاولة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون.
3- استخدام التطبيقات التكنولوجية، للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة؛ بما يعمل على تيسير دور الهيئة الرقابي على الجهات الخاضعة لها، بشأن الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة، لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.
4- استخدام التطبيقات التكنولوجية، بهدف جمع البيانات رقميا، والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج مُعدة لهذا الغرض، واستخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف الوقائع التي تشكل مخالفات للقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، والاشتباه في غسل الأموال، إضافة إلى الإنذار المبكر بالمخاطر المتعلقة بالسيولة أو التمويل أو غيرها من الأمور المتعلقة بالاستقرار المالي.
5- إنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية سواء بنفسها أو بالمشاركة مع الغير.
6- وضع ضوابط أمن البيانات والأجهزة.
7-الإشراف والرقابة على الشركات والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
8- تلقي الشكاوى التي يُقدمها ذوي الشأن من المتعاملين مع شركات مُزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية، باستخدام التكنولوجيا المالية، عن مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.
9- إعداد ونشر الدراسات والإحصاءات اللازمة، لتعزيز مُزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، باستخدام التكنولوجيا المالية.
10- نشر الوعي بالأنشطة المالية غير المصرفية؛ التي يتم مزاولتها باستخدام التكنولوجيا المالية، وحماية حقوق المتعاملين في هذه الأنشطة، والحفاظ على المناخ التنافسي الذي يُساعد على نموها.
