أبرزها البروفين.. الأمم المتحدة للمخدرات تضم 6 مواد جديدة إلى جداول الرقابة الدولية
اختتمت لجنة الأمم المتحدة للمخدرات أعمال دورتها الـ65، بمقر الأمم المتحدة بفيينا، برئاسة بلجيكا وبمشاركة غادة والي، المدير التنفيذي للمنظمة الأممية المعنية بالمخدرات والجريمة، بعد أن انعقدت اللجنة على مدار أسبوع، ونجحت في اعتماد عدد من القرارات الهامة ذات الصلة بالنظام الدولي لمراقبة المخدرات.
غادة والي تشارك في الدورة الـ65 للجنة الأمم المتحدة للمخدرات
وكانت أبرز هذه القرارات ضم 6 مواد جديدة إلى جداول الرقابة الدولية، وهي: البرورفين والميتونيتازين، واليوتيليون، وثلاثة من سلائف الـ فينتانيل، بالإضافة إلى قرارات أخرى تتناول موضوعات مثل الروابط بين الاتجار بالمخدرات، والاتجار بالأسلحة النارية، والوقاية من المخدرات من خلال التعليم.
وضمت الدورة أكثر من 1300 مشارك من 132 دولة، و17 منظمة دولية، و86 منظمة غير حكومية، لمناقشة أبرز الموضوعات ذات الصلة بمكافحة المخدرات والإدمان، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وذلك في جلسات النقاش العام وفي أكثر من 130 حدث جانبي تم عقدهم افتراضيًا.
وكان تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، شارك في إطلاق نداء مشترك مع كل من غادة والي، ورئيسة الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، ورئيس لجنة المخدرات المندوب الدائم لبلجيكا لدى الأمم المتحدة في فيينا، لحث الدول على تسهيل النفاذ إلى الأدوية الموضوعة تحت الرقابة الدولية، لمن يحتاجها، خاصة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
وعقدت غادة والي، حوارًا مفتوحًا مع ممثلي منظمات المجتمع المدني العاملة، في مجال مكافحة المخدرات وعلاج الأمراض ذات الصلة بالتعاطي؛ لمناقشة أحدث التحديات التي تواجه المجتمعات فيما يتعلق بالمخدرات، وكيفية معالجتها، وفرص التعاون بين المجتمع المدني ومنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة.
وعلى هامش أعمال اللجنة، قابلت والي عددًا من المسئولين رفيعي المستوى من وفود الدول، منهم رؤساء هيئات مكافحة المخدرات في وفرنسا وتانزانيا وأوزبكستان وطاجيكستان وبيرو، فضلًا عن وزير التجارة الفنلندي، ورئيس هيئة مكافحة الاتجار بالبشر بالبحرين، وذلك لبحث سبل التعاون والدعم الذي تقدمه المنظمة للدول.
