غرامة أقصاها 200 ألف جنيه والحبس يصل لـ3 سنوات.. تفاصيل مواد مشروع قانون حماية ورعاية الحيوان
أعلن النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، عن تقدمه بمشروع قانون شامل منظم لحماية ورعاية الحيوان بمصر، في سبيل تعزيز دور الحكومة والجهات الرقابية تجاه تفعيل القوانين الخاصة لضرورة احترام الكائنات الحية وتعزيز التكامل البيئي والمنظومة الطبيعية وذلك تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وكذلك رؤية مصر 2030.
ويأتي مشروع القانون المقترح والحملة التي تم الإعلان عنها؛ انطلاقا من حث الأديان جميعها على الرحمة بالحيوان، ومن الاهتمام الذي يوليه القانون الدولي، حيث وقعت الأمم المتحدة، معاهدة دولية لحماية الحيوان، وكذلك من الثوابت التي وضعها الدستور المصري؛ حيث أن جزءًا من المادة 45 منه، قد نص على التزام الدولة بالحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، بالإضافة إلى أن هذا القانون؛ جاء مكملا ومتمما لسلسة سابقة من القوانين الخاصة في هذا الشأن.
حماية ورعاية الحيوان
وإضافة إلى ما سبق؛ فإن مشروع القانون المقترح من جانب رئيس حزب العدل قد جاء ليكون بمثابة الرادع لمرتكبي مجموعة من الأفعال التي تعد جريمة في حق الإنسانية مثل التعدي على الحيوان بشكل مستمر سواء بضربه أو قتله بلا معايير واستخدام السموم المحرمة دوليا، حيث تعتبر تلك الأفعال جرائم كبيرة في قوانين بعض الدول.
وتلخصت فلسفة القانون المقترح، حول مجموعة من الأفعال يحظر البعض منها، ويجرم بعضها؛ للحد من الظواهر السلبية التي تؤثر على مجتمعنا، إلى جانب حزمة من الالتزامات التي تقع على عاتق دور الرعاية، والمتعاملين مع الحيوانات، وكذلك مالكيها؛ كإطار تنظيمي قانوني يحد من الآثار السلبية.
وانقسم مشروع القانون إلى 10 أبواب تضمن 76 مادة مقسمة كالآتي:
الباب الأول: التعريفات
واقتصر على مادة واحدة تشير إلى مجموعة مصطلحات وكلمات وعبارات ومعانٍ في تطبيق أحكام هذا القانون.
الباب الثاني: مبادئ عامة
وفي هذا الباب تمت الإشارة إلى مبادئ عامة، تُرجمت في 3 مواد من المادة الثانية وحتى الرابعة.
الباب الثالث: تربية الحيوانات
واحتوى هذا الباب على المواد من 5 وحتى 27، مع تقسيم الباب إلى 4 محاور أساسية، هم: قواعد عامة للتربية، حيوانات المزارع والإكثار والذبيح، الحيوانات والطيور البرية، وأخيرا حيوانات العمل والعروض.
وقد احتوى الباب الثالث على حزمة من الالتزامات، وكذلك تجريم بعض الأفعال، على سبيل المثال وليس الحصر، من بينها: كل شخص طبيعي أو اعتباري امتلك أو حاز أي من الحيوانات الخطرة.. تجريم أي شخص استخدم أي من الحيوانات الخطرة في ترويع الغير أو ترويع أي حيوان آخر.. التزام ملاك المنشأة والمزارع أو من يديرها باتخاذ التدابير اللازمة للأمن والسلامة.
الباب الرابع: ذبح الحيوانات
جاءت المادتين 28 و29؛ لشرح أساليب الذبح، وذلك لأهميتها والتعامل معها بشكل يومي، مما لا يؤثر على الحيوانات فقط، ولكن على صحة وسلامة الإنسان بشكل مباشر.
حماية ورعاية الحيوان
الباب الخامس: تجارة الحيوانات واستعمالها لأغراض معينة
وفي هذا الباب، تطرقت المواد من 30 وحتى 34 إلى تنظيم طريقة استخدام الحيوان، بحظر مجموعة أفعال، من بينها: المقاتلة أو المصارعة أو المراهنة، كما تطرقت إلى: الصيد، الاتجار في الحيوانات، حيازة الحيوانات، تصدير الحيوانات.
التجارب العلمية على الحيوانات
الباب السادس: التجارب العلمية على الحيوانات
جاءت المواد من 35 وحتى 46؛ لتوضح ضوابط إجراء التجارب العلمية والعملية والتي ناقشت تحديد اجراءات تلك التجارب والبحث العلمي واستخدام الحيوانات في تلك التجارب والبحث التجريبي.
الباب السابع: الهيئة العامة للخدمات البيطرية
في هذا الباب تم وضع حزمة من الالتزامات على الهيئة العامة، تسهم في تنظيم تواجد الحيوانات، والحد من الحيوانات المشردة أو الحيوانات الضالة، والمساهمة في وضع اشتراطات الصحة والسلامة، وقد تم التنظيم في المواد 47 وحتى 49.
الباب الثامن: كليات الطب البيطري
باعتبار كليات الطب البيطري- سواء الحكومية أو الخاصة- هي جزء من إجراء التجارب والتعامل المباشر مع الحيوانات؛ وجب تفريد باب لوضع مجموعة التزامات واشتراطات مهمة، لتحسين البيئة الحيوانية، وقد أشرنا إليها في المواد من الـ50 وحتى الـ52.
الباب التاسع: مراكز الإيواء أو الشلاتر
جاءت المواد من الـ53 وحتى 56؛ لتضع ضوابط لعمل مراكز ودور الإيواء؛ وذلك نظرًا للأهمية والدور الفعال الذي لا بد وأن تلعبه تلك المراكز والدور، للمحافظة على الحيوان، والبيئة بشكل عام.
الباب العاشر: العقوبات
خلص هذا الباب إلى مجموعة من العقوبات، تتراوح بين الغرامة والحبس، أو كلا العقوبتين بشكل تدريجي، مع الأخذ في الاعتبار، العَوْد، وجاءت المواد من الـ 57 وحتى الـ 76 لوضع العقوبات، والتي تعتبر الرادع؛ لتحد من الظواهر والأفعال التي تؤثر على التوازن البيئي، والحفاظ على حياة الحيوان والإنسان.
وتراوحت العقوبات، بين الغرامة، بحد أدنى 3 آلاف جنيه، وبحد أقصى 200 ألف جنيه، كما جاءت بعض العقوبات لبعض الأفعال، بالحبس، بحد أدنى شهر واحد، وبحد أقصى 3 سنوات.
وفي هذا الشأن، فقد تمت دراسة بعض القوانين المقارنة؛ لنجد عقوبات وصلت إلى 60 مرة قيمة الأجر أو المرتب الشهري، في حالات إعمال القسوة والعنف ضد الحيوانات، وفي بعض الأنظمة الأخرى؛ جاء السجن كعقوبة تصل إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى الغرامة.
