القبض على موظفتين بوحدة محلية زوّرتا ترخيصا للبناء بالقليوبية
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية؛ مكافحة جرائم الفساد الوظيفي، وتمكنت من ضبط موظفتين، لتواطؤهما مع مالك أحد العقارات، وإصدار ترخيص بناء مزور.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام موظفتين بإحدى الوحدات المحلية بالقليوبية، مقيمتان بدائرة مركز شرطة الخانكة، باستغلال موقعهما الوظيفي، والتواطؤ مع مالك أحد العقارات، بإصدار ترخيص بناء مزور.
أصدروا ترخيص عقار مزور لمقاول مقابل رشوة
وأضافت التحريات، أن المتهمتان اصطنعتا صورة طبق الأصل من ذلك الترخيص، وقيام الأخرى بمهره بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة المحلية - محل عملهما، رغم عدم وجود أصل الترخيص بالوحدة، وتسليم الصورة المشار إليها للأخير؛ الأمر الذي مكّنه من البناء دون ترخيص، وهو ما أدى إلى إهدار المال العام، والتربح من أعمال الوظيفة، وتربح الغير بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية؛ أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
من جانب آخر، شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية مُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني، والحفاظ على المال العام.
مكافحة جرائم الأموال العامة
أسفرت الجهود في مجال قضايا الأموال العامة، خلال أسبوع، عن ضبط 55 قضية في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة؛ أبرزها النقد والتهريب - الاختلاس والإضرار بالمال العام – الاحتيالات المصرفية – الرشوة واستغلال النفوذ، بقيمة إجمالية بلغت 922،305،037 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية؛ توجيه الحملات الأمنية المكبرة، لضبط كافة صور الخروج على القانون.
