لعدم سؤالهم في التحقيقات.. دفاع متهمي البيتكوين يطلب استدعاء شهود الإثبات وعدد من المجني عليهم
طالب دفاع المتهمين في قضية مستريح البيتكوين، والتي تضم 10 متهمين، يترأسهم المتهم الأول: عزت. س، في القضية رقم 2000 لسنة 2020، المعروفة إعلاميا بقضية مستريح البيتكوين، من بينهم 4 هاربين، أمام هيئة المحكمة، باستدعاء شهود الإثبات، وبعضًا من المجني عليهم؛ لعدم سؤالهم في تحقيقات النيابة.
دفاع متهمي البيتكوين يطلب استدعاء شهود الإثبات
وكان من بين شهود الإثبات الذين طلب دفاع المتهمين استدعائهم للشهادة: أسماء محمد، خالد محسن، سمير محمد، أحمد عبد الحميد، نوح، محمد محسن، فاتن، تامر.
وسبق أن أحالت جهات التحقيق، مستريح البيتكوين، محكمة الجنايات الاقتصادية؛ لمحاكمته بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من ما يقرب من 3 آلاف مواطن.
وكشف أمر الإحالة، أن النيابة العامة وجهت الاتهام لـ 10 أشخاص، بينهم 6 محبوسين على ذمة القضية، و4 هاربين.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين، وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم، وعن طريق استخدام شبكة الإنترنت لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركتي أكس فرست للتجارة العامة والبرمجيات، وشركة مجموعة إكس للصناعات والاستثمارات؛ حال كون تلك الشركتين من غير الشركات المُسجلة بالسجل المُعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية، على النحو المُبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمين؛ تلقوا أموالًا من الجمهور، بلغت جملتها 66 مليونا و811 ألفا و407 جنيهات، بالإضافة إلى مبلغ 1650 دولارا أمريكيا؛ لتوظيفها واستثمارها في أنشطة الشركتين السابق ذكرهما، وكذلك في إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، حال كون الشركتين السالف ذكرهما، من غير الشركات المسجلة لذلك بهيئة الرقابة المالية على النحو المبين بالتحقيقات.
واوضح أمر الإحالة أن المتهمين امتنعوا عن رد المبالغ المذكورة للمجني عليهم المبينة أسمأؤهم بالكشوف الواردة بالتحقيقات.
ووجهت النيابة، للمتهمين، تُهمة: إصدار نقود إلكترونية تحمل اسم: بيتكوين، وعملة مشفرة أخرى أطلق عليها: إكس كوين، وتاجروا فيهما، وروجوا لهما، وأنشٔأوا وشغَّلوا منصات لتداولهما، وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بهما دون ترخيص، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما فعّل المتهمون، خِدمة دفع إلكترونية، يمكن من خلالها تقديم خدمة الدفع داخل جمهورية مصر العربية، والمقيمون فيها، دون ترخيص، على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنشٔأوا مواقع إلكترونية، واستخدموها دون ترخيص.
