دفاع المتهم السابع في قضية مستريح الـ 200 مليون يطالب بحضور الضابط محرر محضر الواقعة
طالب دفاع المتهم السابع في قضية مستريح البيتكوين، والتي تضم 10 متهمين يترأسهم المتهم الأول عزت. س، في القضية رقم 2000 لسنة 2020، المشهورة إعلاميا بقضية مستريح البيتكوين من بينهم اثنين هاربين، أمام هيئة المحكمة، حضور الضابط محرر المحضر، لمناقشة شهادته أمام جهات التحقيق.
قضية مستريح الـ 200 مليون
وأبدى دفاع المتهمين في محاكمة مستريح البيتكوين، بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من المواطنين، و9آخرين من بينهم اثنين هاربين، طلباتهم أمام هيئة المحكمة، باستدعاء شهود الإثبات وبعض من المجني عليهم، لعدم سؤالهم في تحقيقات جهات التحقيق.
وكان من بين شهود الإثبات الذين طلب دفاع المتهمين استدعائهم للشهادة، أسماء محمد، خالد محسن، سمير محمد، أحمد عبدالحميد نوح، محمد محسن، فاتن، وتامر.
وكانت جهات التحقيق في وقت سابق قررت، إحالة مستريح البيتكوين، لمحكمة جنايات المحكمة الاقتصادية، لمحاكمته بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من ما يقرب 3 آلاف مواطن.
وكشف أمر الإحالة أن النيابة العامة وجهت الاتهام لـ 10 متهمين، بينهم 6 محبوسين على ذمة القضية و4 هاربين.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين، وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم، وعن طريق استخدام شبكة الإنترنت لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركتي أكس فرست للتجارة العامة والبرمجيات، شركة مجموعة إكس للصناعات والاستثمارات، حال كون تلك الشركتان من غير الشركات المُسجلة بالسجل المُعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المُبيت بالتحقيقات.
وأشار إلى أن المتهمين؛ تلقوا أموالًا من الجمهور بلغت جملتها 66 مليون و811 ألف و407 جنيه، بالإضافة لمبلغ 1650 دولار أمريكي لتوظيفها واستثمارها في أنشطة الشركتين السابق ذكرهما، وكذلك في إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، خال كون الشركتين السالف ذكرهما من غير الشركات المسجلة لذلك بهيئة الرقابة المالية على النحو المبيت بالتحقيقات.
كما امتنع المتهمين عن رد المبالغ المذكورة للمجنى عليهم المبينة أسمائهم بالكشوف الواردة بالتحقيقات.
ووجهت للمتهمين تُهمة إصدار نقود إلكترونية تحمل اسم بيتكوين، وعملة مشفرة أطلق عليها إكس كوين، واتجروا فيهما وروجوا لهما، وأنشئوا وشغلوا منصات لتداولهما، وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بهما دون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.
وفعّل المتهمون خِدمة دفع إلكترونية؛ يمكن من خلالها تقديم خدمة الدفع داخل جمهورية مصر العربية، والمقيمين فيها دون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنشئوا مواقع إلكترونية واستخدموها دون ترخيص.
