بسبب فوضى التجارة العالمية.. أول تعليق من الغرف التجارية على رفع أسعار الفائدة بمصر
علّق المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية في شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، على قرار البنك المركزي المفاجئ صباح اليوم، برفع سعر الفائدة 1 % - في قرار استثنائي؛ يأتي لأول مرة منذ 5 سنوات، بعد قرار البنك المركزي الأمريكي، برفع سعر الفائدة لـ 0.5 %، مما أثّر على الاقتصادات الناشئة.
مخاوف التجارة العالمية
أوضح بشاي في تصريحات لـ القاهرة 24، أن قرار البنك المركزي المصري؛ يأتي في ظل الخوف العالمي من تأثر سلاسل التوريد التجاري بفعل الحرب الروسية الأوكرانية؛ التي تُهدد زيادة أسعار السلع المستوردة، وفوضى التجارة العالمية التي تشهدها الأسواق والاقتصاد العالمي، وحالة عدم اليقين حول استقرار السوق.
وأضاف أن قرار البنك المركزي المصري؛ يأتي أيضًا في ظل التخوفات على الأسواق الاقتصادية الناشئة من تراجع الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين وأذون الخزانة، بفعل رفع الفائدة الأمريكية؛ التي تجعل سندات الخزانة الأمريكية أكثر جاذبية للمُستثمرين.
رفع أسعار الفادئة في مصر
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي اليوم، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، وتضم عددًا من ذوي الخبر، وعدد من قيادات القطاع المالي في مصر؛ رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 9،25٪ و10،25٪ و9،75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9،75%.
وذكر البنك المركزي في سبب تعليل القرار، أنه خلال الفترة الأخيرة؛ بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد، بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع، ويأتي على رأس تلك الضغوط؛ الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية، وزيادة الضغط على الميزان الخارجي.
