وكيل خطة النواب: رفع سعر الفائدة إجراء متوقع في ظل موجات التضخم العالمية
قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إجراء رفع سعر الفائدة بنسبة 1%، هو إجراء مُتوقع في ظل العوامل الخارجية والداخلية، والتي كانت تؤكد اتجاه البنك المركزي، نحو رفع سعر الفائدة.
وأضاف سالم، أن هناك دولًا عربية عديدة سبقت وأن رفعت أسعار الفائدة، كإجراء احترازي لدعم المدخرات المحلية، والحفاظ على قيمة العملة المحلية من هذه الدول السعودية والإمارات والبحرين والكويت.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب في تصريحات صحفية، أن هناك عدة عوامل أدت إلى رفع سعر الفائدة، مشيرًا إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتي ستوثر على أسعار المواد البترولية والغذائية وسلاسل النقل والشحن، والعديد من السلع، وزيادة نسب التضخم بكل دول العالم، والتوترات الجيوسياسية، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، ومعدل التضخم محليا، والذي رغم ارتفاعه مازال ضمن نطاق مستهدف البنك المركزي، مع تكلفة ارتفاع أسعار الفائدة على تكاليف الاقتراض المحلي والحكومي تحديدًا.
رفع سعر الفائدة بنسبة 1٪
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن قرار تحديد سعر الفائدة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بسعر صرف الدولار، وذلك لأن عملة الدولار الأمريكي تعد مقياسًا لجميع السلع والخدمات والعملات، وبالتالي فإن تأثر سعر الفائدة الأمريكى يؤثر على الدولار، ولا تتأثر به أمريكا فقط، بل الكثير من الدول ومنها مصر.
وأكد أن معدل التضخم السنوي وفق بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ شهد زيادة كبيرة واقترب من الـ 10% هذا الارتفاع في نسب التضخم؛ يحتاج في المقابل رفع سعر الفائدة في البنوك، لتعويض أصحاب المدخرات، وخفض حجم الكتلة النقدية بالأسواق، وخفض معدلات الاستهلاك.
ولفت وكيل لجنة اللخطة والموازنة، إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي، اتجه إلى زيادة الفائدة بنسبة 0.25 %، ولأن العامل الثاني الذي يحكم مسار السياسة النقدية في مصر، هو التأثيرات العالمية على معدلات التضخم المحلي، ومدى هذا التأثير على مستهدفات البنك المركزي للتضخم محليا والبالغ 7 % بزيادة أو نقصان 2 %، وكان لا بد من الاتجاه نحو رفع الفائدة على الودائع، مشيرا إلى أن هناك عوامل موسمية أخرى تؤدي إلى مزيد من الضغوط التضخمية، ومنها موسم شهر رمضان.
