تنفيذ 5 آلاف حكم قضائي وضبط 17 متهما في حملة أمنية بالقليوبية
تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية؛ جُهودها لمكافحة الجريمة بشتي صورها، واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين.
وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.
أسفرت جهودها عن ضبط 14 قضية اتجار في المواد المخدرة، وضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 17 متهما لعدد 5 منهم معلومات جنائية.
تنفيذ 4653 حكم قضائي متنوع
كما تمكنت الأجهزة من ضبط متهم هارب ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضايا مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات.
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع؛ تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مُشددة لذلك.
