مايا مرسي: لا بد من التعاون لتسريع وتيرة تمكين المرأة بأجندة تغير المناخ
أدارت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة رئيسة المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، الاجتماع الخاص بـ التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز استدامة الدخل، وذلك على هامش الدورة السادسة والستين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW66، والتي تعقد خلال الفترة من 9 وحتى 25 مارس الجاري.
واستهدف الاجتماع- الذي عقد بمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية- مشاركة تجربة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في هذا الصدد.
تمكين المرأة
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي، رؤية مصر للانتقال البيئي العادل المُراعي لاحتياجات المرأة، تحت عنوان: مستقبل مستدام للجميع، من خلال 7 ركائز أساسية وهي:
1- العمل على أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عملية التكييف والتخفيف من حدة تداعيات التغير المناخي.
2- تعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية.
3- الاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية التحول العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق في إطار أهداف التنمية المستدامة.
4- معالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئي على المرأة.
5- تعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ.
6- تعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة والبيئة وتغير المناخ.
7- تطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي.
وأشارت مايا مرسي، إلى أننا نحتاج إلى جميع الجهات الفاعلة والشركاء وأصحاب المصلحة؛ للعمل معًا لتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق تمكين المرأة بأجندة تغير المناخ.
وأعربت عن تطلعها لرؤية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المشاركين باحتماع اليوم، في مصر، خلال الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تغير المناخ COP 27، والتي ستستضيفها مدينة شرم الشيخ، في شهر نوفمبر المقبل.
اليوم العالمي للمرأة
ومن جهتها، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المساواة بين الجنسين؛ ضرورة أخلاقية واقتصادية على حد سواء، حيث يشكل سد الفجوة بينهما، نقطة مركزية في أي استراتيجية لبناء مجتمعات أكثر استدامة، مشيرة إلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة؛ هو أهم محفز للنمو الاقتصادي والازدهار.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أسلوب عمل الوزارة في مصر على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة؛ من خلال السياسات والممارسات، وما هي النجاحات والتحديات التي يمكن مشاركتها مع الدول الأخرى.
وأشارت إلى أن نسبة النساء في مصر تصل إلى 50٪ من عدد السكان، لافتة إلى أنه إذا تطابق معدل مشاركة الإناث في العمل مع معدل الذكور؛ سيرتفع إجمالي الناتج المحلي بما لا يقل عن 30 إلى 34٪.
وأكدت أن تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، في صميم في رؤية مصر 2030، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030؛ في إطارِ أهدافِ التنميةِ المستدامةِ، التي تشملُ 4 محاورَ رئيسية، هي: التمكين السياسي والقيادة، التمكين الاقتصادي، التمكين الاجتماعي، الحماية من جميعِ أشكالِ العنف.
يشار إلى أن الاجتماع شهد حضور كلا من: السفير طارق علي بخيت الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتورة أفنان الشعيبي المديرة التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة، السفيرة نائلة جبر الرئيسة الاستشارية للمرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، أنيتا بهاتيا نائبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الدكتورة مهريناز العوضي مديرة مجموعة العدالة بين الجنسين والسكان والتنمية المستدامة – الإسكوا، حسن الساجوف الخبير في برنامج التمكين الاقتصادي في البنك الإسلامي للتنمية.
