القطاعات المستفيدة من رفع أسعار الفائدة.. خبير يوضح
قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن ما إجراء الدولة اليوم برفع أسعار الفائدة هو إعادة ترتيب للأوراق الاقتصادية، بما يتناسب مع التغير الذي تشهده المرحلة الحالية، وما تمر به مصر من تداعيات الحرب الأوكرانية التي أضرت بالعالم.
المستفيد من رفع أسعار الفائدة
وأضاف الدكتور وليد جاب الله، في تصريح لـ القاهرة 24، أن رفع أسعار الفائدة سيستفيد منه القطاع العائلي، الذي يتضرر حاليًا من معدلات التضخم المرتفعة، حيث تحافظ الدولة على معدل فائدة أعلى من معدل التضخم بحيث يكون الاحتفاظ بالجنيه أكثر ربحية من الاحتفاظ بأي عملة أخرى.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن ما حدث للدولار هو أمر طبيعي، كان يظهر تدريجيًا منذ فترة أنه سيرتفع، وسط محاولات البنك المركزي من خلال السياسات النقدية السيطرة عليه، ولكن باستمرار الأزمة والصعوبات العالمية كان لا بد من اتخاذ إجراءات تصحيحية، وسيترتب على هذا الأمر ترشيد استهلاك السلع، وحتى على الطلب الدولاري للواردات غير الأساسية بما يسمح بصرف العمل الأجنبية المصرية في أغراضها المناسبة.
وحول تأثير القرار على الاستثمار في مصر، قال جاب الله إن العالم يعيش أزمة وما نشهده حاليًا هو إجراءات لمواجهتها، وبمجرد مرورها ستعود مؤشرات الاقتصاد إلى معدلاتها الطبيعية حيث ستنخفض الفائدة وسينخفض سعر الدولار مثلما انخفض في السابق، مضيفًا أن الدولة تقوم بعدة إجراءات لمساعدة المستثمرين، كما تحملت الضريبة العقارية للأراضي الصناعية.
وفيما يتعلق بسعر الدولار، أوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، أنه وفقًا لمؤسسة ستاندرد تشارترد العالمية، فإن السعر العادل للدولار في مصر هو 18.25 جنيه، فإذا كان هذا هو السعر العادل فإن البنك المركزي سيعمل على الحفاظ على سعر الدولار عند هذه المستويات، قائلًا أن مستوياته في المستقبل تتعلق بمتغيرات خارجيه وليس بمتغيرات في السوق المصري، فبمجرد انتهاء الحرب ستعاود المؤشرات الاقتصادية إلى مستوياتها الطبيعية.
