رئيس الوزراء: تخصيص 130 مليار جنيه للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الأزمة الاقتصادية التي حدثت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، أكبر بكثير من أزمة جائحة كورونا، مؤكدًا أن وزارة المالية عدلت الموازنة العامة للدولة، مردفا حديثه بـ: سيتم تخصيص 130 مليار جنيه للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية.
أشار مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي منذ قليل، إلى أن هناك عدة قرارات لمواجهة الأزمة الاقتصادية، فيما يلي:
- تبكير تطبيق زيادة المرتبات لتبدأ من 1 / 4 / 2022 بدلا من 1 / 7 / 2022.
- تثبيت الدولار الجمركي عند 16 جنيها حتي شهر أبريل.
- الدولة تتحمل الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات مقبلة نحو 4 مليار جنيه.
- زيادة المعاشات 13 % اعتبارًا من 1 / 4 / 2022، وذلك بدلًا من تطبيقها 1/ 7 /2022.
- رفع حد الإعفاء الضريبي من 9 آلاف جنيه إلى 13 ألف جنيه.
- إضافة 450 ألف أسرة بتكلفة 2.4 مليار جنيه مصري إلى معاشات تكافل وكرامة.
رفع أسعار الفائدة 1%
جدير بالذكر، أن البنك المركزي المصري، قرر صباح اليوم، رفع أسعار الفائدة 1% في اجتماع استثنائي له، وذلك بعد أن عقد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري اجتماعا طارئا أمس مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
اجتماع محافظ البنك المركزي مع رئيس الوزراء
وفي سياق متصل، علم القاهرة 24، أن محافظ البنك المركزي حضر اجتماعًا وزاريًا مهمًا، في الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد بمجلس الوزراء، مع وزراء المالية والتخطيط بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، لمناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية، في ظل ارتفاع معدلات التضخم المحلى لـ 10%.
