الرقابة المالية: 43 مليار جنيه حجم إصدارات سندات التوريق في سوق المال آخر عامين
رحّب الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، بإصدار رئيس الجمهورية للقانون رقم (13) لسنة 2022، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، واستحداث سندات توريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة، كأداة تمويل غير تقليدية، لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، بعد موافقة السلطة بها، مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية، ونشره في الجريدة الرسمية بعددها رقم (10) مكرر (ز).
وأكد عمران، حرص الهيئة على سرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة، لوضع تعديلات قانون سوق رأس المال موضع التنفيذ، كي يشهد الاقتصاد الوطني صدور أول سندات لتوريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة، وبما يسمح للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة من توفير التمويل اللازم لها، عبر توجيه حصيلة إصدار تلك السندات لإتمام مشروعات البنية التحتية، متغلبة بذلك على عقبة توفير التمويل، وذلك مقابل التدفقات النقدية المتوقعة التي سترد إليها في المستقبل، وضعًا في الاعتبار أن تلك المشروعات أصبحت من متطلبات الحياة اليومية المعتادة، بما يُؤكد استمرارية إقبال المواطنين عليها.
قانون سوق رأس المال
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، إن قانون سوق رأس المال الصادر رقم (95) لسنة 1992؛ قد نظّم نشاط توريق الحقوق المالية آجلة الدفع، باعتباره أحد الوسائل الفعالة للتمويل، وذلك من خلال إصدار سندات قابلة للتداول مقابل حوالة حقوق مالية، ومستحقات قائمة آجلة الدفع، والتي شهدت إقبالا ملحوظًا كأحد بدائل التمويل غير المصرفي، إذ تجاوز حجم إصدار سندات التوريق خلال عام 2020 مبلغ الـ 24 مليار، وبلغ حجم سندات التوريق خلال عام 2021 مبلغ، كما وافق مجلس إدارة الهيئة على 9 برامج إصدارات لسندات التوريق خلال عام 2021 بقيمة إجمالية تقدر ب 42.3 مليار جنيه، وصدر منها سندات توريق بقيمة 18.8 مليار جنيه، بما يُسلط الضوء على أن نشاط التوريق؛ أصبح مصدرًا رئيسيًا لتمويل المشروعات بوجه عام.
وتابع: وفقا لما تم إجراؤه من دراسات بالهيئة لمقابلة الاحتياجات التمويلية المستمرة على المستوى القومي، وبشكل يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن، فقد سبق وتقدمت الهيئة بمشروع التعديل؛ على قانون سوق رأس المال في منتصف العام الماضي، وبما يسمح بإيجاد أداة تمويل جديدة لتوريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة.
وأوضح رئيس الهيئة أن التعديلات الصادرة على قانون سوق رأس المال؛ قد تضمنت توظيف للجانب الإيجابي من الإجراءات الاحترازية؛ التي طالبت الهيئة بتطبيقها مع بداية جائحة كورونا في سُبل انعقاد الجمعيات العمومية؛ حيث تم إلزام الجهة المقيد لها أوراق مالية ببورصات الأوراق المالية، بإتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية التي تكفل لمساهميها حضور اجتماعات الجمعية العامة، وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بُعد، وفقًا لما يصدر من شروط وضوابط وإجراءات عن مجلس إدارة الهيئة.
الجدير بالذكر أن من أهم القطاعات التي يمكن أن تستفيد من توريق حقوقها المالية المستقبلية المتوقعة، مع ضخامة المستفيدين من تمويلها مثل قطاع الكهرباء، قطاع الغاز، قطاع المياه، قطاع الاتصالات، قطاع الطرق والكباري، قطاع نقل الركاب والبضائع سواء بريا أو بحريا أو جويا، بما في ذلك رسوم بوابات الطرق ومترو الأنفاق، شبكة السكك الحديدية، قطاع الصحة، قطاع التعليم، وقطاع الإسكان.
