الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة مشتركة لشراء الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين
أفادت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، بأن زعماء دول الاتحاد الأوروبي، سيوافقون في قمة هذا الأسبوع على شراء الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين بشكل مشترك قبل الشتاء المقبل، وفقًا لمسودة بيان قمتهم.
ارتفاع أسعار الطاقة
وتسببت العمليات العسكرية في أوكرانيا من قبل روسيا - أكبر مورد للغاز في أوروبا، في ارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية ووضع الاتحاد الأوروبي، في مهمة لخفض استخدام الغاز الروسي هذا العام، وهي خطوة ستتطلب قفزة في الواردات من الموردين الآخرين، مثل قطر والولايات المتحدة.
ويقول زعماء الاتحاد الأوروبي، عقب القمة التي ستعقد يومي 24 و25 مارس، وفقا لمسودة: من أجل الشتاء المقبل، ستعمل الدول الأعضاء والمفوضية بشكل عاجل على الشراء المشترك للغاز والغاز الطبيعي المسال والهيدروجين، حسب بيان القمة الذي اطلعت عليه وكالة رويترز.
واقترحت المفوضية الأوروبية العام الماضي نظامًا لدول الاتحاد الأوروبي، للاشتراك في شراء مخزونات الغاز الاستراتيجية، وهو ما دعا إليه بعض الأعضاء، كوسيلة لتوفير حماية ضد الاضطرابات المحتملة في الإمدادات، وتزايدت المخاوف من حدوث صدمات في الإمدادات، منذ أن بدأت روسيا ما أسمته عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، حيث تزود موسكو الاتحاد الأوروبي بنحو 40 % من الغاز.
وأوضحت بروكسل أنها ستساعد الدول على بدء شراء الغاز المشترك هذا العام، ومن المتوقع أن تقترح قواعد هذا الأسبوع تطالب الدول بملء مخزون الغاز بنسبة 90% قبل الشتاء كل عام، وتبلغ سعة التخزين في الاتحاد الأوروبي حاليًا 26% من السعة.
تنسيق الإجراءات
وذكرت مسودة البيان، أن الدول وافقت على تنسيق الإجراءات، لملء التخزين والبدء في القيام بذلك في أقرب وقت ممكن، كما سينظر القادة في إجراءات جديدة لحماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الطاقة، ومناقشة كيفية تحسين أداء أسواق الطاقة، وسيطلبون من المفوضية اتخاذ المبادرات الضرورية للقيام بذلك.
كانت أسعار الغاز الأوروبية، قد ارتفعت بالفعل في الأشهر التي سبقت الحرب الروسية الأوكرانية، مما دفع الحكومات إلى إنفاق المليارات على الإعفاءات الضريبية والإعانات لحماية المواطنين من التكاليف، ومع ذلك، فقد ثبت أن العثور على استجابة مشتركة من الاتحاد الأوروبي أمر صعب.
وتتحمل دول الاتحاد الأوروبي المسؤولية إلى حد كبير عن سياسات الطاقة الوطنية الخاصة بها، وتختلف حول ما إذا كان هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات على مستوى الاتحاد الأوروبي لتخفيض الأسعار، حيث تعتبر إسبانيا وبلجيكا والبرتغال وإيطاليا واليونان من بين أولئك الذين يطالبون بالتدخل في أسواق الطاقة الأوروبية، أو للحد من الأسعار أو فصل سعر الكهرباء عن ارتفاع أسعار الغاز.
بينما تُعارض دول من بينها ألمانيا وهولندا والدنمارك التدخل في السوق، وتُحذر من التسبب في اضطرابات لأسواق الطاقة يمكن أن تقوض الاستثمارات في الطاقة النظيفة.
