بعد رفع الفائدة 1%| شهادات الادخار تحقق 13 مليار جنيه.. وخبراء يتوقعون ارتفاع التضخم
بعد 24 ساعة من قرار البنك المركزي، بزيادة سعر الفائدة 1%، توقع خبراء ارتفاع مستويات التضخم في السوق المحلى، خاصة بعد تجاوز حصيلة شهادات الادخار فى بنكي الأهلي ومصر، ذات العائد لـ18 % فى 24 ساعة من طرحها، إلى 13 مليار جنيه.
خبراء يتوقعون ارتفاع مستوى التضخم
وفي هذا الصدد، قالت عالية ممدوح، المحللة الاقتصادية لـ القاهرة 24، إن قرار رفع سعر الفائدة خطوة جيدة، وجاء في التوقيت المناسب، نظرا للتطورات الاقتصادية العالمية، كما أنه راعى المواطن محدود الدخل، بإجراءات الحماية التي اتخذتها الحكومة.
وأضافت ممدوح، أنه من المهم جدا تثبيت سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية، من أجل تخفيف حدة التضخم المتوقعة، خاصة مع استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
ويرى إيهاب رشاد، الخبير الاقتصادي، أنه من الطبيعي أن نشهد هذا الارتفاع في التضخم، بعد خفض الجنيه، لأن الأسهم عند مستويات متدنية، والخفض يعني أن قيمتها أقل مما هو على الشاشات، لذلك نرى عمليات الشراء بالسوق، وقد يستمر الارتفاع حتى نهاية الأسبوع.
وتوقع محللون ماليون، أن يقفز التضخم في مصر إلى خانة العشرات، خلال الفترة المقبلة، بعد خفض قيمة الجنيه المصري بنحو 16%، ورفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، أمس الإثنين.
وقفز تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية، على أساس سنوي إلى 8.8% خلال فبراير الماضي، ليكون الأعلى منذ نحو 3 سنوات، عندما بلغ 9.4% في يونيو 2019، في حين ارتفع 7.3% في يناير الماضي.
واقتربت أرقام التضخم بقوة، في فبراير الماضي من مستهدف البنك المركزي المصري 7%، وهي تزيد بنقطتين مئويتين أو تنقصهما حتى نهاية 2022.
وأبقى المركزي المصري، أمس الإثنين، على معدل التضخم المستهدف له، قائلًا إن مسار أسعار الفائدة المستقبلية، تظل مرتبطة بتوقعات التضخم، وليس معدلات التضخم السائدة.
الدولار الجمركي
وحددت وزارة المالية الدولار الجمركي عند 16 جنيها، للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بنهاية الشهر المقبل، للسلع اللأساسية ومستلزمات الإنتاج.
والدولار الجمركي، هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية، بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه، نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة فى الجمارك.
وكان البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، طرحا أمس شهادة ادخارية، تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة، وتبلغ نسبة الفائدة للشهادة السنوية 18%، حيث تبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهريا، ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء.
وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 أشهر، اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء تاريخ الإصدار، ويمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنكين.
ارتفاع مستويات التضخم
وتوقع خبراء ارتفاع مستويات التضخم في السوق المصري وذلك بعد أن اتخذت الحكومة قرارا أمس برفع سعر الفائدة 1% حيث أكدوا أن هناك تداعيات سلبية سترتبط برفع الفائدة في مصر، وأن ذلك سيحدث زيادة في عجز الموازنة نتيجة اقتراض الحكومة من البنوك المحلية بعد ارتفاع الفائدة من 13.5% إلى 15%، مما يشكل ضغطًا على الموازنة الحالية والمقبلة.
وجاء تحرك الجنيه المصري عقب اجتماع استثنائي أمس الاثنين، رفع فيه البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، في محاولةٍ لامتصاص موجة التضخم، علمًا أنَّ آخر مرّة رفع فيها المركزي المصري سعر الفائدة كانت عام 2017.
