وصف متداولي الحكم بالمزورين.. بيان من اتحاد كتاب مصر حول حكم حبس علاء عبد الهادي 3 سنوات
أصدرت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بيانا حول الحكم الذي تداولته، بحبس الدكتور علاء عبد الهادي 3 سنوات واصفة القضية بأنها ملفقة.
وجاء في البيان: على نحو غير مسبوق في السلوك النقابي في مصر قام تشكيل إجرامي مستفيدا من البيانات التي ترسلها النقابة عن أعضائها في أوقات الانتخابات، ومنها أسماؤهم الرباعية وعناوينهم الشخصية، بتزوير أوراق، وتلفيق قضية تبديد لمعالي نقيب كتاب مصر والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب الكاتب الكبير الدكتور علاء عبد الهادي.
وأضاف البيان: عبد الهادي، الذي فوجئ بها أول مرة من خلال محاولة رخيصة لتشويه مكانته من إعلامي دأب على الافتئات عليه، وأدانة مجلس النقابة في أكثر من بیان ودعوى منظورة أمام القضاء من قبل.
اتحاد الكتاب: تهمة ملفقة
واكد البيان: قرر مجلس إدارة النقابة في اجتماعه غير العادي اليوم الثلاثاء 22- 3 - 2022 إدانة هذه التهمة الملفقة ورفضها، وملاحقة الجناة، وتجديد الثقة بالنقيب ومجلسه، وإدانة هذا السلوك الإجرامي الشائن، وملاحقة مزوریه قضائيا بدءا من المدعي المجهول المزور ومحاميه الذي قدم ورقة مزورة ضلل بها العدالة، وانتهاء بالمنصات الصحفية والإعلامية والصفحات التي نشرت هذا الخبر العاري تماما من الحقيقة في سلوك شائن وغير مسبوق، وعلى نحو أدى إلى تشويه فادح لسمعة رمز ثقافي كبير عربيا ودوليا، وسمعة أسرته النبيلة والمعروفة، وسمعة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر أيضا، بل سمعة الكاتب المصري بعامة.
تابع البيان: تقرر تقديم شكوى إلى معالي النائب العام هذا الأسبوع لفتح تحقيق جنائي شامل حول هذا الموضوع لمعرفة الجناة وملاحقتهم قضائيا.
وشدد البيان: تناشد النقابة في بيانها هذا معالي النائب العام، ومعالي السيد وزير الداخلية، وسيادة اللواء مساعد وزير الداخلية للأمن الوطني، ومعالي السيد رئيس هيئة الأمن القومي، بمتابعة هذه القضية التي تمس مباشرة الأمن القومي المصري في أهم مقوماته وأعلاها قدرا وهي رموزه، منعا لتشويه كل قيمة مصرية عبر الافتئات والكذب وتضليل العدالة، لمصلحة كيانات تستهدف الدولة المصرية ومقوماتها الثقافية، وثوابتها الوطنية.
