نقيب المهندسين: لا أملك التصرف في قرار شراء أرض مستشفى بدر
قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إنه سيعمل خلال الفترة المقبلة بشفافية، في جميع الملفات المتعلقة بالنقابة، خاصة في ملف التعليم الهندسي.
وأضاف النبراوي في حواره لـ القاهرة 24، أن أزمة البطالة في أوساط المهندسين، على رأس أولويات المجلس الحالي، كما أنه من ضمن الأهداف الرئيسية؛ العمل على حل مشكلة الخلاف حول قانون التصالح، علاوة على مشاكل هيكل العامين بالنقابة.
وتابع نقيب المهندسين، بأن الجهاز المركزي للمحاسبات في الجمعية العمومية الأخيرة، طالب بالتحقيق في الأمر الخاص بأرض مستشفى بدر، وليس معه بصفة شخصية، مضيفا أن المركزي طالب بالنظر في الأمر بخصوص تلك الملاحظات، حيث أن وظيفة الجهاز المركزي، تتمثل في عرض ملاحظاته بعد مراجعة المستندات والحسابات، موضحا أن النقابة ترد عليها بعد ذلك، وفي حال عدم وجود رد واضح وسليم؛ تتم إحالة ملاحظاته إلى النيابة العامة.
أرض مستشفى بدر
وعلقّ النبراوي، على ما ذكره الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه اتخذ قرار التعاقد على أرض مستشفى بدر منفردًا، دون العرض على هيئة المكتب، قائلًا: لا يوجد في نقابة المهندسين قرار منفرد، وهذا القرار سنرد به على الجهاز المركزي، فالمجلس في فترتي الأولى عام 2014، اتخذ قرارًا بموافقة هيئة المكتب والمجلس الأعلى للنقابة، بشراء أرض مستشفى بدر، إذ أن أموال النقابة تُصرف من خلال جواب تنفيذي يصدر عن طريق الأمين العام بالصرف.
وواصل نقيب المهندسين: تمت الموافقة على قرار صدور الشيك، ووقعه كلا من الأمين العام وأمين الصندوق عليه خلال مجلس 2014 - 2018، وهما المهندس عابد خطاب، والمهندس محمد النمر، وكذلك الأمين العام المهندس عبد الرحمن شريف، وأمين الصندوق محمد خضر، والأمين المساعد.
وأكد طارق النبراوي، أن النقيب ليس له الحق في استخراج مليم من أموال النقابة، دون الرجوع إلى المجلس، متابعًا: أنا لا أستطيع شراء شاي على نفقة النقابة، فكيف لي أن أتخذ قرارًا منفردًا في مثل هذا الأمر.
