2.7 مليار دولار الحصة الرسمية.. هل يرفع صندوق النقد الدولي تمويله لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر؟
تقدمت الحكومة المصرية، بطلب رسمي لـ صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على تمويل لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، وكشفت مجلس الوزراء في بيان له اليوم عن بدء المشاورات مع صندوق النقد الدولي لبحث دعم خطة الإصلاح الاقتصادي في مصر.
حصة مصر في صندوق النقد الدولي
ويعطي الصندوق التمويل للدول الأعضاء وفقًا لآليات محددة، وتبلغ حصة مصر في صندوق النقد الدولي 2.7 مليار دولار تمثل الحدود القصوى التي يمكن اقتراضها خلال الفترة المقبلة حسب الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، مؤكدا أنه يمكن رفع هذه الحصة وفقًا لعدد من الآليات الأخرى مثل ضمان دولة أخرى للقرض.
وأضاف جاب الله في تصريح لـ القاهرة 24، أن مصر تتمتع بثقة كبيرة من المؤسسات الدولية، وتاريخ طويل من التعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث إن الصندوق اعتبر الإجراءات الاقتصادية في مصر قصة نجاح، وأعلن حرصه على استمرارها ودعمها ومساندتها.
وأشار جاب الله، إلى أن قيمة القرض ستكون محل تشاور بين مصر والصندوق حسب ما سددته مصر لصندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن مصر تأثرت بتداعيات أزمة كورونا إلا أنها نجحت في تجاوز تلك الأزمة من بمساندة صندوق النقد الدولي، مضيفًا أن العالم يمر بأزمة أشد من كورونا وهي تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، فمن الطبيعي أن تطلب مصر التعاون مع الصندوق.
وأوضح جاب الله أن الأمر أكبر من كونه قرض من صندوق النقد الدولي، بل يجب أن يكون هناك تفاهم وتشاور في مجال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به مصر الآن، حيث تمر بمعدلات نمو مستدامة تحافظ على ثوابت وسياسات الاقتصاد المصري، لذلك فمن الطبيعي أن تطلب مصر التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأن يدعمها الصندوق سواء من خلال الدعم الفني أو من خلال التمويل حتى تعبر الأزمة الحالية.
قروض صندوق النقد الدولي
وكانت مصر قد بدأت التعاون مع صندوق النقد الدولي منذ نحو 6 سنوات، حيث حصلت على قرض بـ 12 مليار دولار في 2016 ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، وحصلت العام الماضي على قرض بآلية التمويل السريع بقيمة 2.77 مليار دولار، نتيجة تداعيات أزمة كورونا، كما اقترضت الحكومة المصرية من الصندوق 5.2 مليار دولار.
وبالإضافة إلى القروض السابقة حصلت مصر في أغسطس الماضي على دعم بقيمة 2.8 مليار دولار في شكل قرض من مخصصات السحب الخاصة التي قام صندوق النقد الدولي بتوزيعها على الدول الأعضاء لمواجهة تأثيرات أزمة كورونا، وهو ما يسهم في دعم الاحتياطات الدولية في البنك المركزي.
وذكر بيان مجلس الوزراء أن الاقتصاد العالمي، تعرض لعدة صدمات في الوقت الحالي متمثلة في تضخم أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة التمويل في ضوء قيام العديد من البنوك المركزية العالمية بزيادة أسعار الفائدة لديها لمواجهة التضخم المتزايد، إلى جانب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مضيفًا أن الدولة المصرية تهدف في المرحلة الحالية لاستمرار جهود تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية لضمان الحفاظ على مسار النمو الاقتصادي، وبما يضمن تحقيق التنمية الشاملة.
