مدير المركز الديموجرافي: وثيقة «تحوشلك فلوس» لتحفيز تنظيم الأسرة.. ولو استمر معدل الزيادة الحالي سنصل لـ123 مليون نسمة في 2026 | حوار
-معدل الزيادة السكانية كبير وإذا استمر سنزيد 20 مليون نسمة خلال 4 سنوات.
-إذا استمر معدل الإنجاب الحالي سنصل إلى 194 مليون نسمة خلال 2050.
-إذا أنجب كل شخص طفلين فقط.. سنزيد بنصف سكان مصر مرة أخرى.
-معدلات بطالة الإناث ثلاثة أضعاف الذكور.
-الرئيس السيسي وجه بالسيطرة على تلاعب الكشف الطبي قبل الزواج.
-ميزانية تصل إلى مئات الملايين لتحديث وسائل تنظيم نسل أكثر أمانا.
-الدولة بتحوشلك فلوس.. وثيقة إدخارية مؤجلة للأسرة الملتزمة.
دقت الساعة السكانية معلنة تخطي عدد سكان مصر 103 مليون نسمة خلال شهر فبراير الماضي، والذي يعد ناقوس خطر حول القضية العالقة منذ أكثر من 60 عاما.
وفي سبيل ذلك، سعت مصر لمواجهتها من خلال خطط محددة منها، الاستراتيجية القومية للسكان، و المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي تم الإعداد له على مدار سنة ونصف من التحضيرات والخطط، وهيكلتها تحت رعاية الرئيس السيسي، بما يتماشى مع مصلحة المواطن.
يحاور القاهرة 24، الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركزي الديموجرافي بالقاهرة التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للحديث عن كواليس المشروع القومي لتنمية الأسرة، وتحفيز المواطنين على تنظيم النسل، وإلى نص الحوار:
مصر تسجل 2.5 مليون طفل سنويا.. هل معدل الزيادة طبيعيا؟
بالنسبة لمعدلات الزيادة السكانية نحن نفضل النسب عن الأعداد، إذا قلنا أننا نزيد بمعدل 2.5 مليون طفل سنويا، لكن هناك وفيات، بالإضافة إلى مقارنتها بمساحة الدولة، وحجم الموارد، الموضوع يعتمد على نسبة وتناسب وليس مجرد أرقام.
نحن زدنا 20 مليون نسمة من سنة 1950 إلى سنة 1978 أي خلال 28 عاما، و20 مليون نسمة أخرى خلال 21 عاما، وهكذا تباعا حتى وصلنا إلى آخر زيادة خلال 8 سنوات، مما يعني أن معدل الزيادة متزايد، وبمعدل أسرع، وبالتالي إذا استمرينا على هذا المعدل سنزيد 20 مليون نسمة خلال أربع سنوات مقبلة.
ما السيناريوهات المتوقعة للزيادة السكانية خلال 10 سنوات مقبلة؟
أحصينا إسقاطات مستقبلية لأعداد السكان حتى عام 2052 و2062، ولكن عام 2050 ما سيظهر معدل الزيادة السكانية، حيث ننظر إليها على المدى البعيد، فإذا قرر المتزوجون حديثا اعتماد تنظيم الأسرة، فذلك لن يظهر إلا بعد 20 أو 30 عاما، حيث سيكون أولادهم وصلوا إلى سن الزواج.
وبالنظر إلى عام 2050، إذا استمرينا بالمعدل الحالي، سنصل إلى 194 مليون نسمة، ولكن في حالة ضبط النسل بشكل يتناسب مع الموارد، وليس منع الحمل، سنصل في عام 2050 إلى 153 مليون نسمة.
والأمر يعتمد على خصائص السكان، وليس العدد لأن هذا العدد من السكان يعادل دولة كاملة، لكن السؤال هنا؟، هل هم عاملين ومنتجين، ويتوفر لديهم تعليم وسكن مناسب، فالأمر ليس مجرد تقليل أو زيادة للأعداد، فالزيادة قد تكون ثروة بشرية، وتفيد الدولة، لكن الأمر يعتمد على الموارد المتاحة واستغلالها.
معدل الإنجاب 2.9 طفل لكل سيدة.. ما السبب وراء الزيادة السكانية؟
نحن لا نفرح بأن معدلات الإنجاب انخفضت العام الماضي، حتى نستشعر تأثير الانخفاض يتوقف على مدى زمنية أقلها 20 عاما، حتى يصل المواليد لسن الشباب.
ومعدلات الإنجاب قد تكون انخفضت لأسباب اقتصادية، تزامنا مع أزمة كورونا، واكتشفنا خلال عام 2020-2021 أن معدلات المواليد قلت عن العام السابق له، أما عام2017 وصلت معدلات الإنجاب إلى 3.4 طفل لكل سيدة في المتوسط، وفي عام 2020 وصلنا إلى 2.9 طفل لكل سيدة، ليس بسبب الوعي، وإنما بفعل القلق النفسي من الأزمات التي توالت علينا الفترة الماضية مثل كورونا، بالإضافة إلى الجزء الصحي وقلق السيدات من عمليات الإنجاب.
وفي عام 2006 كانت النسبة الأكبر شباب في الهرم السكاني، وخلال آخر تعداد عام 2017، النسبة الأكبر كانت للأطفال من سن 0 حتى 9 سنوات، بنسبة 25 % من التعداد، أي ربع سكان مصر في 2017 في الفئة العمرية من 0 إلى 9 سنوات، وبالسؤال عن هذه الفئة متى ستدخل سن الزواج؟، ستكون من 2030 حتى 2040، وبالوصول إلى تلك المدة سيكون ربع سكان مصر يتزوجون إذا أنجب كل شخص طفلين فقط وليس 2.9 طفل، أي سنزيد بنصف سكان مصر مرة أخرى.
الأرقام خادعة، ولكن من يريد الإحصاء الصحيح أنصحه دائما بالرجوع إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هي الجهة الرسمية.
هل يمكن تطبيق التجربة الأوروبية في تقليل عدد المواليد بمصر؟
ملف السكان موضوع معقد جدا، وإذا قللنا المواليد للغاية مثل أوروبا، سنصبح مثل المجتمع الأوروبي الذي يطلق عليه القارة العجوز، وخلال 40 عاما هذا العدد سيتحول إلى مسنين، ويحتاجون إلى رعاية، الأمر مكلف، أنا ضد فكرة: كم يكلف المواطن الدولة؟، ولكن يتم حسابها بمبدأ أن له حقوق وواجبات، من مدارس ومرافق وغيرها، فهو تخطيط شامل للدولة.
ما توصيات الرئيس بشأن إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية؟
المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية استغرق عام ونصف من الاجتماعات والتحضيرات، حيث بدأنا فعليا في تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعضوية عددا من الوزارات من بينها، التخطيط، والصحة، والتضامن، والتعاون الدولي، من شهر 8 عام 2020، وأطلقنا المشروع 28 فبراير 2022، ووضع خطة وتحسينها لمطابقتها بالواقع.
وتوجيهات الرئيس السيسي، في كل مرة كانت تعيد هيكلة الخطة مرة أخرى، لتكون في صالح المواطن، من أجل تنمية الأسرة، مثلما قال: لو عايز تنمي الدولة وابنيها صح.. محتاج ابني الأسرة صح وانميها، ومهما كانت التكلفة سيعود على الدولة، لذلك فالهدف الأساسي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، هو الارتقاء بجودة حياة المواطن، من خلال عدة محاور، على رأسها تمكين اقتصادي للمرأة.
لماذا اعتمد التمكين الاقتصادي على المرأة فقط ؟
أجرينا دراسات عن معدلات البطالة في مصر فوجدنا فجوة نوعية، بين معدلات بطالة الذكور والإناث، حيث وصلت معدلات بطالة الإناث 3 أضعاف الذكور، ولا تزال مشاركة السيدات، في سوق العمل قليلة، لذلك نحتاج إلى الاستفادة بالسيدة في سوق العمل، بدلا من تحويلها إلى آلة للإنجاب فقط والبقاء في المنزل، فمجرد كونها أم يعد إنتاجا في حد ذاته، ولكن نحتاج إلى تدعيم قيمتها في المجتمع، من خلال عملها والإحساس بأنها عنصر منتج، مما يعني حل مشكلة البطالة، وتنمية السيدات.
هل تمكين المرأة اقتصاديا سينعكس إيجابيا أم سلبيا على جودة الحياة؟
من خلال دراسة، وبالمقارنة لكل تجارب الدول اكتشفنا أن التمكين الاقتصادي للمرأة هو التدخل الوحيد، في السياسات السكانية على مستوى العالم، ولا يوجد له أي سلبيات، حيث أنه يعمل على تحسين مستوى معيشة الأسرة، حتى لو أنفقت المرأة على نفسها فقط، يعد تخفيفا للعبء من على كاهل الأسرة، واستقلالها ماليا، ونفسيا ينعكس عليها في قرارتها، فتصنع نقلة نوعية نفسية ومعنوية وثقافية وتبني المرأة، فحينما تكون أكثر وعيا تستطيع التواصل الجيد مع أولادها، وتشارك وزارة الصحة في التمكين الاقتصادي، من خلال وضع وحدات صحية في كل مكان يحمل نشاطا إنتاجيا، من مراكز تنمية الأسرة.
ما هي تفاصيل المشروعات المقدمة للسيدات ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية؟
المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، سيكون متاحا لمليون مستفيدة، لتصبح رائدة مشروع من المشروعات متناهية الصغر، بقروض ميسرة، وتدريبها على كيفية عمل دراسة جدوى، بالإضافة إلى حوالي 500 ألف سيدة، في مشاغل خياطة.
وليست كل السيدات لديها القدرة على أن تكون رائدة أعمال، فهناك سيدات لم تكمل تعليمها، والإنتاج سيتم تسويقه بالكامل، من خلال وزارة الصحة لعمل منتجات، وملابس للأطقم الطبية، وتوفير تكلفة الاستيراد وصناعتها في الوحدات الانتاجية للدولة، وتمكين المرأة اقتصاديا، لمساعدتها على تسويق منتجها بالكامل.
ماذا عن ألاعيب الكشف الطبي قبل الزواج.. كيف سيتصدى لها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية؟
توجيهات الرئيس، أن تتم السيطرة على تلاعب الكشف الطبي قبل الزواج، وأن يتم تحكيمه لصالح الأسرة التي يمكن هدها، وتحسين جودة الحياة.
ويجب أن يكون الكشف الطبي صحيح، وأن يتحمل كل شخص نتيجة قراراته المبنية على معلومات صحيحة، والعلاج الوحيد من خلال الميكنة، وبدأنا ذلك من خلال المأذون الإلكتروني، وميكنة عقود الزواج، وربطها تلقائيا مع المنظومة الصحية، بدلا من التعاملات الورقية، حاملا كل التفاصيل، ومنها رقم الطبيب الذي أصدر التصريح، مما يدفع الناس للتفكير جيدا قبل إصدار أي تصريح.
هل هناك اتجاها لخفض معدلات الخصوبة للمواطنين؟
هناك ميزانية كبيرة لتحديث وسائل تنظيم الأسرة أكثر أمانا، قد تصل إلى ملايين ومئات الملايين، وتتوقف السيدات عن وسائل التنظيم لسبب من ثلاثة، إما عدم وعي أو عدم وجود طبيب أو طبيبة، مدربين واعتماد المرأة على الشراء بشكل عشوائي، بالإضافة إلى عدم الوعي.
والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حل الثلاث مشاكل، من خلال طرح وسائل أكثر أمانا، وتوفير 1500 طبيبة بشرط أن تكون مقيمة، في الأماكن المحرومة من الرعاية الصحية، أو تحوي وحدات لا تكفي تغطيتها.
وهناك قائمة لمعرفة أماكن العجز، وتدخل وزارة التضامن لمساعدة وزارة الصحة، من خلال 400 جمعية أهلية، في الأماكن التي لا يتوافر فيها وحدات صحية، من خلال عيادات صحة إنجابية، في الأماكن التي لا تستطيع وزارة الصحة تغطيتها.
ماذا عن الوثيقة الادخارية المؤجلة ومنح الأسر الملتزمة بتنظيم النسل 60 ألف جنيه؟
برنامج الحوافز المؤجلة للسيدات، كان على رأس توجيهات الرئيس، الذي أشاد بالتمكين الاقتصادي من خلال دخل للأسرة، ولكن حتى يشعر المواطن بتأثيره سيستغرق وقتا، والمواطن المصري يحب الشعور بالجزء المادي، والتمكين الاقتصادي له فوائد كثيرة ولكن تأثيره غير مباشر وعلى مدى بعيد.
وهذه ليست إعانة أو منحة من الدولة، هذه وثيقة ادخارية كأنك بتحوشي، فبدلا من أن نحوش لأنفسنا، الدولة هي من تحوش لنا، فتضع الدولة كل سنة في حساب الأسرة مبلغ معين باسم الأم تتم دراسته، ولا نستطيع الإفصاح عن رقم معين، لأنه يتوقف على شروط معينة.
تكون الوثيقة، على حسب أقل سنة للاشتراك، للسيدات 21 سنة، حتى لا نشجع الزواج المبكر، والحد الأقصى 40 سنة، وتتلقى الأموال عند سن 45 سنة، والسيدة بداية من 21 سنة حتى 45 سنة ستضع الدولة سنويا مبلغا في حسابها، لن تستطيع أخذه إلا عندما تتم 45 عاما، وذلك يتوقف على العمر الإنجابي، وانتهاءه للمرأة، حيث يكون أولاد المرأة قريبين من سن الزواج، ولا تستطيع المرأة سحب المبلغ حتى يتراكم عليه الفوائد، والدولة غير مستفيدة بأي شيء غير تنمية الأسرة.
ما هي المخالفات التي تحرم الأسرة من الحق في الحصول على مبلغ الوثيقة الادخارية؟
الوثيقة الادخارية، ليست حقا مكتسبا، فهناك ضوابط تمكنها من الحصول على المبلغ المستحق من الوثيقة الادخارية، إذا التزمت بكل المعايير، مما يعد تحفيزا للأسر بجودة حياة معينة، بأن لا يزيد عدد الأطفال عن 2، وبمجرد أن تنجب الطفل الثالث تخرج من البرنامج.
والوثيقة الإدخارية ليست مقترنة بمستوى اقتصادي، مثل تكافل وكرامة، حتى لو مليونير لأي أسرة في مصر، وليس مرتبط أيضا بمستوى تعليم، وسنبدأ بالمرحلة الأولى بـ 52 مركز تابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ثم الانتقال إلى باقي مراكز الجمهورية خلال 3 سنوات.
وهناك ضوابط أخرى غير عدد الأطفال، ولكن لا تُخرج الأسرة من البرنامج، ولكن تقلل قيمة المبلغ، مثل نظام النقاط، وأنت كمواطن عليك دور، وفي الهند وجدنا الوثيقة عند 60 سنة، ولكن صعب الانتظار حتى هذا العمر في مصر، فوجدنا أن السن المناسب هو 45 سنة.
ويمكن للمرأة الكافلة للأطفال، أن تدخل في برنامج الوثيقة الادخارية، شريطة أن تكون متزوجة، بالإضافة إلى الأم المتوفاة، بعد دخول البرنامج حيث يتلقى المبلغ عنها ابنها الأكبر.
