وكيل حقوق الإنسان بالبرلمان: نناقش تشريعات الحبس الاحتياطي بدور الانعقاد الحالي.. ومراكز الإصلاح والتأهيل خدمة فندقية | حوار
حق التظاهر ليس من أولويات الدولة؛ رغم أن الدستور يكفله، بل وهناك إمكانية استخدام حقوق الإنسان في المتاجرة السياسية، والهجوم ضد أي شخص، هكذا قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب في حواره مع القاهرة 24.
وأضاف أبو العلا أن الاستراتيجية الوطنية التي صدرت في 2021؛ أصبحت التزاما حكوميا لمدة 6 سنوات في مجال التشريعات في هذا الباب؛ الذي يتم الاتجار به، مشيرًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يحتاج تعديلًا، والحكومة مُلزمة بتعديله خلال السنوات القليلة المقبلة.
وإلى نص الحوار:
بداية.. كيف ترى منظومة تشريعيات حقوق الإنسان في مصر؟ وماذا ينقصها؟
كلمة حقوق الإنسان رنانة، وتستخدم سياسيا واقتصاديًا، وهي حق الإنسان في العيش بأمان، دون أي تمييز، ويكون له حق في التعليم والصحة والسكن بجانب التعبير عن رأيه وقتما يشاء، ما دام لا يُعرّض الآخرين للأذى، ولا يمس بالأمن القومي للدولة، وكل هذا من معايير حقوق الإنسان.
كما أنه يمكن استخدام حقوق الإنسان في المتاجرة السياسية والهجوم السياسي على أي شخص، رغم أن الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وحتى العهد العالمي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعهد العالمي للحقوق السياسية؛ واضحة وصريحة وجالية.
وفي حال وجود قوانين أو تشريعات تنقص حقوق الإنسان - على سبيل المثال في مجال الصحة، فإن غالبية التشريعات المهمة موجودة، وعلى رأسها التأمين الصحي الشامل الاجتماعي والمبادرات الرئاسية اللي تمت، وإذا تحدثنا عن التعليم، فهو حق مكفول حتى الدرجة الجامعية بالمجان ومُتاح.
معايير حقوق الإنسان
أما في حق السكن، فهناك ثورة حدثت في هذا الأمر، من خلال المساكن التي تُقدم، سواء للطبقات الفقيرة - متوسطة - فوق المتوسطة السكن، وأصبح آمنا ومتاحا.
وفي حال تحدثنا عن الأمن والأمان، فإن مصر لديها باع طويل في تحقيق الأمن للمواطنين، وحاليا تشهد رواجا سياحيا.
وبشأن الحقوق السياسية؛ التي يتم انتقاد مصر بسببها، في بعض الأحيان لأغراض سياسية مثل حق التظاهر؛ أعتقد أنني مهما تحدثت، فلن يُحجب رأي أي شخص، ولا يستطيع أحدًا منعي، وأنا من حزب معارض، لا سيما داخل البرلمان، حيث أعترض كثيرا على الوزراء والقوانين، وكثير من القوانين لم أعترض عليها، ولا يوجد اختفاء قسري، فهذا كلام يُروج له، وهو غير واقعي.
ما هو المطلوب للنهوض بمنظومة التشريعيات الخاصة بحقوق الإنسان؟
أعتقد أن الاستراتيجية الوطنية التي صدرت في 2021؛ أصبحت التزاما حكوميا لمدة 6 سنوات في مجال التشريعات في هذا الباب؛ الذي يتم الاتجار به.
أما حق التظاهر، فهو ليس من الأولويات الدولة الآن، لكنه مكفول للجميع وفقًا للدستور والقوانين؛ التي تحددها أي دولة في العالم، فمن يتحدث عن عدم مراعاتنا لذلك، فهذا متاجرة سياسية، إذ إن الدولة المصرية تهتم بملف التعليم وتعطيه الاهتمام الكامل، علاوة على ملف الصحة.
وعلى سبيل المثال؛ قانون الإجراءات الجنائية يحتاج تعديلًا، لكن الحكومة مُلزمة بتعديله خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقا للاستراتيجية الوطنية، واطمئن الخارج والداخل، بأن القوانين والتشريعات في هذا الملف، ستحدث قريبا.
كيف ترى المطالبات بوضع بدائل للحبس الاحتياطي؟
بالفعل سوف يتم إقرارها في هذا الفصل التشريعي، لأن الاستراتيجية الوطنية، مُلزمة للجميع في هذا الشأن، والقانون موجود، لكن هناك بعض التعريفات والألفاظ التي تحتاج إلى معالجة.
واطمئن مجددا؛ المُهتمين في مجال حقوق الإنسان، بأن هناك العديد من التشريعات الهامة؛ التي تم وضعها مثل قانون المسنين، وهي أحق طبقة كاملة كادحة في مصر، وهو قانون مهم جدًا لحقوق الإنسان، وحق من الحقوق السياسية والحقوق الاجتماعية بالإضافة لقانون تنظيم السجون.
ما تعليقك على توجيه بعض الانتقادات بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل المفتتحة مؤخرا؟ وكيف ترى تلك المراكز؟
نحن في لجنة حقوق إنسان؛ نظمنا زيارات لوادي الناطرون، وشاهدنا تحولا جذريًا في كل الأشياء، ووجدنا سُجناءً ينفذون مشروعات صغيرة، وهناك من يعمل على تأهيل السجين، للاندماج مرة أخرى في الحياة العامة، والجميع هناك يعاملون مُعاملة فندقية.
ماذا في حقيبتك من مشروعات جديدة يستعد للتقدم بها إلى مجلس النواب؟
تقدمت بالعديد من مشروعات قوانين، منها المسؤولية الطبية في الآونة الأخيرة، حيث انتشرت ظاهرة الترويج للمنتجات الطبية غير معلومة المصدر في العديد من البرامج الطبية، وهو الأمر الذي دفعني إلى تقديم مشروع قانون خاص، بعدم الغش والترويج للمنتجات الطبية.
كما أن هناك العديد من القضايا المطروحة للحوار المجتمعي مقل الإيجار القديم، فهل يستطيع المجلس الانتهاء مُبكرًا من قانون الإيجار القديم؟
متفائل من تكرار تجربة قانون إيجار الأراضي الزراعية السابق؛ الذي تم إقرار في التسعينات، وتطبيقه على فترة زمنية 10 سنوات، ومنح الأولوية للمستأجر في الشراء، وكذلك إقرار إيجار معقول، وهذا مثال يُمكن الاستعانة به في قانون الإيجار القديم.
وانتهينا من قانون المنشآت الاعتبارية، وكنا قد تدخلنا في الأمر، والحكومة تفاعلت معنا في ذلك، وفي حكم محكمة، ولكن نحن في توقيت جائحة؛ لا نستطيع تنفيذ القانون بشكل فوري، وبالتالي من الممكن إرجاء تنفيذه بعد 5 سنوات.
وأعتقد أنه سيتم زيادة الإيجار خلال فترة انتقالية، والتنفيذ خلال 10 سنوات، لكي يستطيع المالك؛ استرداد ملكيته، خاصة أنه من غير المنطقي، ترحيل المالك بعد استقراره، ولا بد أن يُجهز نفسه، ويدفع القيمة الإيجارية بارتفاع نسبي، لذلك فالحوار المجتمعي مطلوب.
ما هي أبرز النقاط التي استوقفتك في قانون العمل؟
اللافت للنظر في قانون العمل، هو عمالة الأطفال، لأن المواثيق الحالية، تشدد على حماية الأطفال أكثر من السابق، وضرورة تقنين منح إجازة الوضع، بأن تقل عن عامين، كما أننا نستهدف تنمية الأسرة وتحديد للنسل.
لماذا اعترضت على قانون الدمغة أثناء مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب؟
كان اعتراضي على فرض ضريبة على الشكولاتة، الشاي، والسكر، باعتبارهم سلعا استهلاكية، أما السلع المُستفزة، فيمكن وضع دمغة عليها، حتى لا نؤثر على دخل المواطن الفقير، وأيضا كان هناك ضريبة على المسارح والأماكن الثقافية، فلماذا أضع دمغة أو ضريبة وضريبة ملاهي، في حين أننا نستهدف أن تكون بالمجان.
دائمًا ما يتقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان بطلبات عفو.. هل من صلاحيات اللجنة البرلمانية؛ التقدم بطلبات أيضًا؟
نفرق بين العفو الرئاسي، وما بين انقضاء نصف المدة، فنحن في لجنة حقوق الإنسان، نُخاطب وزارة الداخلية، والتي تستجيب في حقيقة الأمر للطلبات والشكاوى، وترد على جميع الحالات؛ عندما يكون هناك إعفاءً شرطيًا.
أما العفو الرئاسي، يكون بعد الحكم على المتهم، حيث شكّل الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لجنة لدراسة الحالات، ونعمل بذات الدور داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان
ماذا يدور على مائدة حقوق الإنسان؟
اللحنة مُهتمة بالملف النفسي للمواطن السلوكي الموجود بداية من الأسبوع المقبل، حيث سنبدأ في مُواجهة المشاكل؛ التي تعيق مراكز التأهيل والإدمان والأمراض النفسية.
