قرار رئاسي باستثناء شرم الشيخ ودهب وخليج العقبة من أحكام قانون التنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 128 لسنة 2022، باستثناء مدينة شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنوب سيناء، من الخضوع لجميع أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012.
وأشار القرار الصادر اليوم، إلى استثناء مدينتا شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنـوب سيناء، طبقًا للوحات المساحية وكشوف الإحداثيات المرافقة لهذا القرار، من الخضوع لجميع أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المشار إليه، مع الالتزام بالأحكام الواردة بهذا القرار، على أن يكون تملٌَك الأراضي والعقارات المبنية في المناطق الخاضعة لأحكام هذا القرار للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين، ومع عدم الإخلال بالحقوق المُكتسبة؛ يكون التصرف من قبل جهات الولاية في الأراضي أو العقارات المبنية المملوكة للدولة - ملكية خاصة بالمناطق المشار إليهـا للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، بنظام حق الانتفاع، بحيث لا يزيد إجمالي مدة حق الانتفاع عن 75 سنة، مع أحقية المتصرف إليه في تملك المنشآت التي يقيمها على الأرض المُنتفع بها طوال مدة الانتفاع، ويجوز التصرف بالبيع في المنشآت المبنية دون الأراضي المُقامة عليها، وفقًا للعقود النموذجية المُؤمنة المرافقة لهذا القرار.
قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء
وأكد القرار، أنه في جميع الأحوال؛ لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات، بغرض الإقامة أو منح حق الانتفاع أو إجراء أي تصرفات بها عقارية أو عينية سواء للمصريين أو الأجانب، إلا بعد الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة دون غيرها، ويقع باطلًا بُطلانا مُطلقًا أي عقد يُبرم على خلاف ذلك، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
