مايا مرسي: ننسق مع الحكومة للتخطيط لاحتياجات المرأة وتنميتها اقتصاديا
شهدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتور حامد الهميمي، مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد؛ حفل تخريج الدفعة الثالثة من برنامج تأهيل القيادات النسائية التنفيذية بالمحافظات بمقر المجلس القومي للمرأة التي ضمت 127 سيدة تمثلن 5 محافظات هي: القاهرة، الغربية، الدقهلية، دمياط، البحيرة.
وأشادت الدكتورة مايا مرسي بالتعاون المثمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبجهود الوزارة في دعم تمكين المرأة المصرية بكل قوة، مؤكدة أننا نجد التكامل والتنسيق من قبل الحكومة على كافة الأصعدة للتخطيط القوي المراعي لاحتياجات المرأة وتنميتها اقتصاديا إعمالا لمنهج الحق في التنمية.
تأهيل القيادات النسائية التنفيذية بالمحافظات
وأكدت مرسي أن إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجائزة التميز الحكومي لتمكين المرأة وتكافؤ الفرص، باحتفالية المرأة المصرية يعد أعظم إثبات الدعم الكامل للمرأة المصرية، مشيرة إلى أن العمل بإخلاص وإتقان هو السبيل الوحيد للوصول لأماكن قيادية، مشيدة بدعم الإرادة السياسية للمرأة المصرية على كل المستويات، موضحة أن هذا الدعم نلمسه بصورة يومية في حياتنا في العصر الذهبي للمرأة.
وخلال كلمتها قالت الدكتورة هالة السعيد إن قضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة حظيت بنصيب كبير من اهتمام القيادة السياسية وهو ما انعكس في رؤية مصر 2030، وفي الاستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأةَ 2030 التي تستهدف تولي المرأة المناصب الإدارية العليا بنسبة 30% بحلول عام 2030.
وأشارت السعيد إلى أهمية تأهيل المرأة لتمكينها من الوصول للمناصب القيادية؛ من خلال حزم من البرامج التدريبية، موضحة أن المرأة تمثل أكثر من 43٪ من إجمالي موظفي وحدات الجهاز الإداري (وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة)، من هنا جاءت فكرة تصميم برنامج تأهيل القيادات النسائية التنفيذية في عام 2019.
وتابعت السعيد أن البرنامج يهدف إلى تمكين القيادات النسائية الواعدة وصقل خبراتهم في التعامل مع التحديات المعاصرة للعمل الحكومي، والارتقاء بالأداء المؤسسي والمساهمة في دعم الأداء الحكومي، وذلك باستخدام منهج تدريبي متكامل يعزز المشاركة التفاعلية وتبادل الخبرات بين القيادات الحكومية المشاركة، والاطلاع على أفضل التجارب وممارسات الإدارة الحكومية عالميًا وإقليميًا.
كما ذكرت الدكتورة هالة السعيد أن بعض الدراسات والبحوث أثبتت أن تقليص فجوة النوع الاجتماعي بنسبة 25% سيؤدي إلى زيادة اجمالي الناتج المحلي العام بنحو 5.3 ترليون دولار، كما أظهرت الإحصائيات العالمية أن الشركات التي تضم نسبة أعلى من النساء التنفيذيات وأعضاء مجلس الإدارة، لديها متوسط عائد على الأصول وحقوق الملكية بنسبة 74% على الأقل أعلى من نظيراتها، بالإضافة إلى جذب ثقة المستثمرين بشكل أكبر.
