تأمينات إلزامية في قانون التأمين الموحد.. أبرزها حوادث الطرق السريعة وطلاب المدارس
كشف قانون التأمين الموحد الجديد، أن لمجلس إدارة الهيئة؛ اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصري، وفقا لما يعده من دراسات فنية مُتخصصة لكل نوع من التأمين الإلزامي، ويصدر بها قرارا من مجلس الوزراء.
وأوضح قانون التأمين الموحد، الفئات والشروط والضوابط والأسعار الخاصة بها كل على حدة لإنفاذها، على أن تكون من بينها التأمينات الآتية:
1- تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط أو المهنة.
2- التأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم.
3- التأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
4- التأمين على طلاب مدارس مصر (التعليم ما دون الجامعي) وطلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها.
5- تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لكافة المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية.
6- التأمين ضد المخاطر التي قد تتعرض لها المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة.
7- التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق.
8- التأمين متناهي الصغر ضد حالتي الوفاة والعجز الكلي المستدیم.
موعد خروج قانون التأمين الموحد
الجدير بالذكر أن الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تشهد الأحد المقبل، استكمال مناقشات مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى الشيوخ، بشأن قانون التأمين الموحد، وذلك بعد موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشيوخ، وإحالته إلى الجلسات العامة.
ويهدف مشروع قانون التأمين الموحد الجديد، المعروض في الشيوخ، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانونا مُوحدا وشاملا؛ يُنظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تُساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يُؤمن حاضرهم ومستقبلهم، يحفظ ثرواتهم، ويُساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل، وذلك حسب تقرير اللجنة المختصة.
