عضو فتوى الأزهر عن فوائد البنوك: رأي التحريم أفضل.. والكرة في ملعب المستفتي
أوضح الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، أستاذ الفقه بكلية أصول الدين بالأزهر، بعض الأمور المتعلقة بالفوائد البنكية.
وقال لاشين في منشور عبر حسابه على فيسبوك، تحت عنوان وجهة نظر حول الفوائد البنكية: قال الله تعالى في القرآن الكريم: وأحل الله البيع وحرم الربا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم روت عنه كتب السنة بما معناه: سيأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا أصابه غباره..
عطية لاشين: الواقع لا يكون حكما على الشريعة
وأضاف لاشين: ففي البداية أنبه إلى أمرين: الأول: أن الواقع لا يكون حكما على الشريعة، بل العكس هو الصحيح أي أن الشريعة هي الحاكمة على الواقع، وبمعنى أوضح نحن منهيون أن نطوع الشريعة للواقع وليس ذلك من وظيفة العالم أو المفتي يأتي بحيل وحلول للناس توافق هواهم وميولهم وأغراضهم وتشريعاتهم، ومأمورون والكل مأمور بذلك عالما كان أو غير عالم رئيسا كان أو مرؤوسا أن نكيف واقعنا على حسب ما جاءت به شريعة الله.
تابع عضو لجنة الفتوى بالأزهر: أقول ذلك بمناسبة مسألة أن البنوك مستحدثة لم تكن في عالمنا السابق وبعض أهل العلم يقدح زناد فكره لشرعنة ما عليه الواقع كلا، ثم كلا، ثم ألف كلا.
استطرد لاشين: ثانيا: الشريعة الإسلامية لأنها شريعة الخلود إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ثرية بالبدائل الاقتصادية ذات الحلال البحت تغنينا إن فعلناها عما يكون من المشتبهات مثل هذه البدائل الحلال البحتة نظام الوقف، والهبة، والقرض الحسن، والمضاربة الإسلامية الحقيقية، وليست المزعومة من قبل مايسمى بالبنوك الإسلامية، والبيع مرابحة للآمر بالشراء وغير ذلك كثير إن كان في نيتنا حل طعامنا وشرابنا.
وأشار لاشين: بعد هذين الأمرين أقول: ورد في مشروعية الفوائد البنكية من عدمها رأيان لأهل العمل على النحو الآتي: الرأي الأول: يرى حرمة الفوائد البنكية منطلقا في فتواه المحرمة من عموم النصوص القرآنية المحرمة للربا ومنها قوله تعالى:(ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربى إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، واستدلوا كذلك بعموم النصوص النبوية المحرمة للربى ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربى وموكله، وكاتبه، وشاهديه هم في الإثم سواء.
وأوضح عطية لاشين: الرأي الثاني ذهب إلى حل الفوائد البنكية وهذا الرأي ذهب إليه بعض العلماء ومستندهم في الحل أنها معاملة حديثة ليست موجودة في التراث الموروث كما أن هذه المعاملات في نظر أصحاب هذا الاتجاه عقد تمويل وليست قرضا كما ان الهدف منها دعم الوعي الادخاري وتقوية الاقتصاد.
وأضاف لاشين: ولست في مجال ترجيح أحد الرأيين على الآخر بل ذكرتهما لأبين أن هناك من قال بالتحريم وهناك من قال بالإباحة مما يجعل المسألة من المشتبهات،وسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين، والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
واختتم أستاذ الفقه بكلية أصول الدين بالأزهر: ولذلك نقذف بالكرة في أرض المستفتي إن أراد الاستبراء لدينه وعرضه دان لله بالرأي القائل بالتحريم وذلك أفضل، وإن أراد أن يترخص تبنى الرأي القائل بالإباحة وهذا جائز وإن كان خلاف الأول.
