اليوم.. الحكم في دعوى إثبات التبرع بالأعضاء على بطاقة الرقم القومي
تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الحكم في قضية إثبات التبرع بالأعضاء البشرية على الرقم القومي ورخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي.
إثبات خانة التبرع بالبطاقات الشخصية ورخص القيادة
كانت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة، قد نظرت طعن الدكتور هاني سامح المحامي رقم 1621 لسنة 76 قضائية، المطالب بإلغاء القرار السلبي الصادر من الأحوال المدنية، برفض إضافة خانة إثبات التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية بعد الوفاة بالرقم القومي ورخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي بأنواعها، وبالأخص بطاقة رافع الدعوى.
وقدم المحامي، بجلسة اليوم السبت، مستندات تبين قيام دولتي الإمارات والسعودية، بإثبات خانة التبرع بالبطاقات الشخصية ورخص القيادة، مضيفًا أن مصر الحضارة والحداثة، كانت الأجدر بالسبق إلى ذلك.
طالبت قضايا الدولة في مذكرتها بالحكم، بعدم اختصاص المحكمة، وأن الاختصاص معقود لمجلس النواب حصرا.
الدعوى طالبت بأن تكون الوفاة إكلينيكية
وطالبت الدعوى باعتبار الوفاة المشار إليها في قانون زرع الأعضاء، هي الوفاة الطبية الإكلينيكية (الدماغية)، المنصوص عليها في المراجع الطبية الحديثة المعتمدة، والمأخوذ بها في الدول المعتبرة كمرجعية طبية.
جاء في افتتاحية صحيفة الدعوى، استناد القضية الى الأهمية القصوى لموضوع زرع الأعضاء والأنسجة البشرية من قلب وكبد ورئة وكلى وقرنية وغيرها، مع التقدم الهائل للطب والعلوم الحديثة الذي عصف بموروثات فاسدة متطرفة نتاج عقول جامدة خاملة لا غاية لها إلا الحفظ والترديد.
العلوم الحديثة جاوزت حدود الأفكار والتمنيات
وأشارت الصحيفة، إلى أن العلوم الحديثة جاوزت حدود الأفكار والتمنيات، وتمكنت من إنقاذ الحياة ووهبها من جديد لبني الإنسان، وأنه يجب إنقاذ حياة أطفال وآباء وأمهات ورجال ونساء، عصف بهم المرض وأعياهم الألم في انتظار الموت، خصوصا وقد جاءت المبادئ الطبية الحديثة بنتاج من خيرة عقول البشرية من العلم؛ لانتشال البشر من براثن الوهن والضعف والموت المحقق.
