لجنة الشباب بـ الشيوخ تستكمل مناقشات قانون الرياضة اليوم
تستأنف لجنة الرياضة في مجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون الرياضة، والتي نصت على أن: تتولى الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية، والأندية الرياضية، والاتحادات الرياضية، وضع نظمها الأساسية، بما يتوافق مع هذا القانون ولائحته التنفيذية، والميثاق الأولمبي، والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، على أن تتضمن هذه الأنظمة، جميع القواعد والأحكام المنظمة لعملها.
ومن المقرر أن تُستكمل المناقشة؛ بعد أن يتم رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، التي من المقرر أن يتم من خلالها مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
مشروع قانون الرياضة
ونصت أيضًا تعديلات قانون الرياضة على أن تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية، وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن، كما نصت على أن تكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء في الوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية الجديدة أيا كانت الجهة التي تقع العقارات في ولايتها.
كما نصت أيضا على أنه: يحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة أو المكملات الغذائية المدرجة بالجدول الذي نص عليه القانون، ولا يجوز مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، كما يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة أو المكملات الغذائية للرياضيين، أو مطالبتهم، أو تحريضهم على التعاطي، أو تطبيق أي من الوسائل المحظورة وفقا لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.
وفي سياق منفصل، تقدم النائبان آية مدني وخالد بدوي، عضوا مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح بقانون إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
وطالب النائبان بضرورة أن يتم توجيه مشروع القانون إلى اللجان النوعية المختصة؛ لبحثه ودراسته وتقديم تقرير عن مشتملات مواده وصلاحيتها للموافقة.
