لمدة عام.. الشيوخ يوافق نهائيًا على مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًا على تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

من جانبه طالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الحكومة، بضرورة إزالة أي عقبات أمام الجمعيات الأهلية أثناء توفيق أوضاعها.

وأشار التقرير إلى أنه تم العمل بها اعتبارًا من 12 يناير سنة 2021، ولما كانت مهلة توفيق الأوضاع المبينة سلفًا؛ تنتهي بانتهاء سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، أي أنها انتهت في 11 يناير سنة 2022، إلا أن الواقع العملي؛ أسفر عن عدم تمكن العديد من المؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي من توفيق أوضاعها، بسبب تفشي جائحة كورونا.

مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية

مجلس الشيوخ يناقش مدة فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية

غدًا.. الشيوخ يناقش مد فترة توفيق الجمعيات الأهلية لمدة عام

وزيرة التضامن: إطلاق أكاديمية للمجتمع المدني لتطوير الجمعيات الأهلية العام المقبل

وزيرة التضامن تلتقي عددا من الجمعيات الأهلية الشريكة في حياة كريمة

ولفت التقرير، إلى أن الجائحة شكلت حائلًا دون قيام العديد من تلك المؤسسات والكيانات من عقد جمعيتها العمومية غير العادية، والتى استلزمتها المادة (7) من اللائحة التنفيذية، كشرط لازم لتوفيق الأوضاع؛ لذا قد جاء مشروع القانون المعروض، بهدف منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي - المُشار إليه مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع، لمنح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلي، للتمتع بكافة ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.

وانتظم مشروع القانون المعروض، بإضافة فقرة جديدة للمادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019 المُشار إليه، بخلاف مادة النشر؛ جاء نصها كالآتي: للوزير المختص، بعد موافقة مجلس الوزراء مد المهلة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لمدة، أو لمدد لا تجاوز في مجموعها سنة واحدة.

وتضمن التقرير؛ رأي مجلس الدولة، حيث أوضح أن الهدف والغاية من مشروع القانون؛ تكمُن فى مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وغيرها من المنظمات والكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي لمدة سنة، وذلك في ضوء ما أسفر عنه الواقع العملي من عدم تمكن العديد من مؤسسات العمل الأهلي من توفيق أوضاعها، بسبب تفشي جائحة كورونا؛ الأمر الذي اقترح معه القسم، في ضوء انتهاء فترة توفيق الأوضاع، قبل مراجعة مشروع القانون، وتحقيقًا للهدف المبتغى من المشروع الوارد، وهو إفراد مادة مستقلة تنص على الأحكام ذاتها التي كان منصوصًا عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019 المشار إليه، بحيث تتضمن تحديد فترة جديدة، لتوفيق الأوضاع، ولا تزيد عن سنة؛ يبدأ سريانها من تاريخ العمل بالمشروع الوارد حال إقراره، ويتم خلالها توفيق الأوضاع.