النيابة تأمر بحبس متهمين والقبض على ثالث في واقعة قتل مصطفى سراج بدمياط
أمرت النيابة العامة بحبس شخصين احتياطيًّا؛ لاتهامهما بقتل المجني عليه مصطفى سراج في مدينة دمياط الجديدة، وإشعال النار في مسكنه، كما أمرت بإلقاء القبض على مُتهم ثالث- هارب؛ بعدما كشفت التحقيقات ضُلوعَهم في ارتكاب الجريمة على إثر خلافات بين أحد المتهمين وشقيقته، والمجني عليه، دفعت المتهم إلى الاتفاق مع آخرين على التعدي على المجني عليه وإحراق مسكنه انتقامًا منه.
قتل مصطفى سراج
وكان المجني عليه مصطفى سراج، قد وصل في الساعات الأولى من يوم 24 من شهر مارس الجاري، إلى المستشفى، مصابًا بحروق متفرقة في جسده، وقرَّر أنه في أثناء تواجده بمسكنه؛ فُوجئ بحضور المتهم، وإلقائه زجاجة داخل المسكن، أشعلت النيران به، ثم زجاجة أخرى صَوْبَه؛ أشعلت النيران بجسده.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وانتقلت لسماع شهادة المجني عليه قبل وفاته؛ فأكد إلقاءَ المتهم، مادَّةً مُعجّلةً للاشتعال، عليه؛ لتمتد النيران إلى جسده، قاصدًا قتله.
بينما شهدت شقيقة المتهم، بأنها حال تواجدها في مسكنها، جاءها المجني عليه، متظاهرًا بطلبه اقتراض أغراض منها؛ ففتحت له الباب، وفُوجئت بتعديه عليها، فحضر شقيقها على إثر صراخها لنجدتها، ففر المجني عليه، وتعقبه شقيقها وهو ممسك بزجاجة، ألقى منها مادة، أشعلت النيران بجسد المجني عليه، وقد أُرفق بالأوراق، تقريرٌ طبيٌّ بإصاباتها (شقيقة الجاني).
بينما شهد آخر، كان مقيمًا مع المجني عليه، بأنه والمجني عليه، فُوجئا باقتحام المتهم، لمسكنهما، ممسكًا بزجاجتين، مشعلًا النيران داخل المسكن، ثم فرّ هاربًا، فحاول المجني عليه اللحاق به، ولكن النيران حاصرته، وامتدت إلى جسده مُحدثةً إصابته.
واستجوبت النيابة العامة، المتهمَّ؛ فأنكر ما أُسند إليه من اتهامات، مدعيًا أنه حالَ تواجده أسفل مسكنه، رفقةَ آخر، سمع صراخَ شقيقته تستغيث، فهرع إليها، ورأى المجنيَّ عليه يحاول التعدي عليها، والذي ما أن شاهده؛ حتى فرَّ هربًا لمسكنه، فلاحقَه ممسكًا بزجاجةٍ تحتوي على مادة مُعجلةً للاشتعال كانت بحوزة مُرافِقه، ثم لما دخل مسكن المجني عليه، وحاولَ الأخير التعدي عليه، دافع عن نفسه؛ بإلقاء محتوى الزجاجة داخلَ المسكن، وأشعل النيران به، والتي امتدت إليه، وإلى جسد المجني عليه؛ فأحدثت إصاباتهما.
وقد أكّدت التحريات، سابقَ مضايقةِ المجني عليه، لشقيقةَ المتهم، واتفاق الأخير مع اثنين آخرين على التعدي على المجني عليه؛ انتقامًا منه، إذ توجهوا يوم الواقعة لمسكنه، وأخَذَ كل واحد منهم دَورهُ، حيث ألقى المتهم المضبوط، كميةً من البنزين داخل مسكن المجني عليه، والذي حاول اللحاق به، ولكن النيران امتدت لجسده، ووالَى آنذاك المتهمُ سكْبَ البنزين عليه، ثمّ فرَّ والآخرين هربًا، وعلى ذلك؛ أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.
وبإلقاء القبض على متهم آخر ممّن شاركوا الأول في ارتكاب الجريمة؛ استجوبته النيابة العامة، فيما نُسب إليه من اتهامات؛ فأنكرها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.
وكانت النيابة العامة قد انتقلت لمعاينة مسرح الحادث؛ فتبينت آثار الحريق به، وكلّفت الضباطَ المختصين بمعاينته، لبيان سبب وكيفية اندلاع النيران فيه.
وناظرت النيابة، جثمان المجني عليه بعد وفاته، وكلفت مصلحةَ الطبّ الشرعي بإجراء الصفة التشريحية على جثمانه، وصولًا إلى سبب وكيفية حدوث الوفاة.
كما أمرت النيابة العامة، بضبط وإحضار المتهم الهارب، وجارٍ استكمال التحقيقات.
